رئيس وفد حكماء أفريقيا: 30 يونيو ثورة وليس انقلاباً

قال ألفا عمر كونارى، رئيس مالى السابق، ورئيس وفد لجنة حكماء أفريقيا الذى يزور مصر حاليا، إن الوفد سمع ما يكفى لوصف أحداث 30 يونيو بأنها «ثورة شعبية وليست انقلابا عسكريا، وأن تدخل الجيش ليس للوصول إلى السلطة وإنما لمنع اندلاع حرب أهلية»، مؤكدا أن قرار تعليق أنشطة مصر فى الاتحاد الأفريقى لا يعتبر إجراء عقابيا وإنما يعتبر إجراء تحفظيا لمساعدة مفوضية الاتحاد الأفريقى للحصول على المعلومات وفتح حوار. وقال كونارى فى مؤتمر صحفى، أمس إن زيارة الوفد تأتى فى إطار الصداقة والأخوة لمصر بهدف الاستماع لكافة الأطراف فى ضوء الأحداث المؤلمة التى تشهدها البلاد بعد تبنى الاتحاد الأفريقى القرار بتعليق أنشطة مصر.
وأوضح أن تبنى هذا القرار ليس معناه أنه ضد مصر والحقيقة أن الاتحاد الأفريقى اتخذ قرارا فى عام 2000 والذى دعمته مصر لأن أفريقيا كانت تعانى من وباء الانقلابات العسكرية فى القارة ما تطلب وضع نهاية لهذا الوباء ويتم تنفيذه على الفور عند انتهاكه فى أى دولة وقد طبق منذ أربعة أشهر على جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأفاد كونارى بأن الاتحاد بعد تبنيه القرار عام 2000 لم تكن هناك فروق لتحديد ماهية الثورات وهناك حاجة إلى تبنى قرار ليتماشى مع الحركات الشعبية، مؤكدا سعى الاتحاد إلى إرسال هذا الوفد قبل 30 يونيو للتعرف على الأوضاع فى مصر وأنه لو تم السماح له بالقدوم فى هذا الوقت لكان جاء قراره ليتماشى مع الأحداث الجارية هنا.
وأشار إلى أن الوفد جاء ليستمع لكافة الأطراف والإسهام فى دعم توجه شامل لأن أفريقيا لا ترى إلا مصر واحدة وهى بلد التسامح والتعددية ومنفتحة وأن المصريين ليسوا شعبا عنيفا وهذا يعنى أن نكون حذرين حتى لا تنزلق مصر إلى العنف والانقسامات والتفكك.
وقال كونارى، إن الوفد سيأخذ وقته وأنه سيأتى لمصر عدة مرات.
من جانبه اكد المستشار امين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها فى انشطة الاتحاد الافريقى مؤكدا ان مجلس السلم والامن الافريقى قد عجز عن ادراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية فى 30 يونيو التى استند اليها القرار والمتعلقة بالتغير للدستورى للحكومات لا تنطبق على ما يحدث فى مصر لاسيما ان دور القوات المسلحة قد اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع صدمات كان من الممكن ان تؤدى الى احتمالات كارثية لانسداد اى افق سياسى لتسوية الازمة او الاستجابة لارادة الشعب وان دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطلب شعبى عارم بهدف نقل السلطة الى رئيس مدنى مؤقت وفقا لخارطة طريق ليس للقوات المسلحة اى دور سياسى فيها وتم التوافق حول عناصرها بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية.