قرر اتحاد العمال التراجع عن قراره بمقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي التي دعا لها كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة. وكانت بوادر خلافات بدأت تظهر بين الاتحاد ووزير القوي العاملة، حين قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماع طارئ مساء أمس الأول عدم المشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية الذي دعا إليه كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة امس بحضور ممثلين عن الاحزاب والقوي السياسية والعمالية ورجال الاعمال، غير أنه تراجع عن القرار أمس. وأكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد في رسالة عاجلة للوزير التمسك بالحق القانوني في مناقشة مشروع القانون الذي يمثل الطبقة العاملة من بينها 5 ملايين عضو بالاتحاد العام،مطالباً من الوزير بضرورة موافاة الاتحاد العام بنسخة من مشروع القانون المطروح للمناقشة مؤكدا علي أهمية عرض المشروع علي مجلس النواب القادم باعتباره قانونا اجتماعيا واقتصاديا. كما أشار الاتحاد العام في رسالته التي بعث بها للحكومة ولمنظمة العمل الدولية التمسك بالحقوق القانونية للمنظمات النقابية وما تم الاتفاق عليه مع لجنة المعايير والاتفاقيات بمنظمة العمل الدولية بأن مشروع القانون يجب عرضه علي مجلس النواب ورفض عرضه من قبل علي مجلس الشوري المنحل.