الحكومة تطالب بإسقاط ديونها الخارجية.. النصيب الأكبر لدي ألمانيا وفرنسا

طلبت وزارة المالية من المفوضية الأوروبية دعما لإعادة بناء الاقتصاد المصري مرة أخري وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال دراسة امكانية اسقاط القروض أو فوائدها وفقا للسياسات المتبعة في الدول المقرضة بهدف رفع هذا العبء عن ميزانية الدولة مما ينعكس إيجابا علي المواطنين.
وطلب د.سمير رضوان وزير المالية خلال اجتماعه مساء أمس الاول مع مارك فرانكو رئيس المفوضية التيسير علي مصر في صرف المنح من الدول المانحة مع عدم التزام مصر بالمشروطيات الموضوعة لهذا المنح في ظل المرحلة الحرجة الحالية.
فيما تفاءل رئيس المفوضية من امكانية تجاوز الأزمة علي خلفية تجاوز الازمة المالية العالمية وتحمل الاثار السلبية للأزمة الحالية محتميا بالاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الماضية.
وتقدر ديون مصر الخارجية بنحو 32.7 مليار دولار منخفضة بنسبة 0.4% خلال عام 2009 فضلا عن اتباع سياسة مالية خلال السنوات الماضية بتقليل الاعتماد علي الاقتراض الخارجي إلا في حدود ضيقة للغاية الأمر الذي ساهم في تخفيض نسبة الدين الخارجي لمصر من 80% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر في بداية التسعينيات إلي 15.9% من الناتج لعام 2009 بقيمة فوائد تصل إلي 768 مليون دولار في حين يتم تمويل باقي المديونية لسد العجز بين الايرادات العامة والمصروفات من مصادر محلية والبنوك التجارية باعتبارها الأكثر أمانا.
وعلي صعيد الدين الخارجي تأتي أمريكا في مقدمة الدول المقرضة لمصر حيث تم تحديد المديونية في 4 دول كبري حتي تتمكن مصر من خدمة الدين الخارجي والحصول علي فوائد ميسرة فيما تعد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الحامل الاكبر لسندات الحكومة المصرية ضمن دول الاتحاد الأوروبي.
وتنتظر مصر موافقة تلك الدول علي اسقاط المديونية أو جزء منها بعد قبول مفوضية الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر في اقناع تلك الدول التي ستنظر في ذلك القرار في ضوء أوضاعها الاقتصادية خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها علي منطقة اليورو.
فيما رجحت مصادر أن يتم بحث إعداد اتفاقية محاكاة لاتفاقية نادي باريس التي تم علي اثرها جدولة ديون مصر بعد اسقاط نحو 50% من المديونية بواقع 25 مليار دولار أوائل التسعينيات.
وأكدت المصادر أن الدين العام الخارجي في الحدود الآمنة يتناقص سنة بعد أخري بعد استبعاد العلاقات المتداخلة وخصم الودائع الخاصة فضلا عن التزام الحكومة المصرية خلال الفترات السابقة بسداد الفوائد عن الجزء الذي يقع في مسئوليتها بواقع 25.8 مليار دولار حيث يقسم الدين المحلي والخارجي ويتمثل في الدين لاجهزة الموازنة والدين للحكومة العامة.
ولفتت المصادر إلي أن نسبة الدين للناتج المحلي تناقص مما يعبر عن قدرة الاقتصاد المصري علي تحمل أعباء ذلك الدين.
وتشير بيانات الموازنة العامة إلي أن صافي الدين العام المحلي والخارجي 691 مليار جنيه.