مصر تطلب من أوروبا بحث إسقاط قروضها أو فوائدها لرفع العبء عن الاقتصاد المحلي

بحث الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، مع مارك فرانكو، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم الأحد، التطورات الراهنة وتوجهات الحكومة في الفترة المقبلة، وقال فرانكو: إن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج إلى إعادة بناء الاقتصاد المصري مرة أخرى، وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الماضية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، قد أرست دعائم قوية للاقتصاد المصري؛ مكنته من تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية، وكذلك من تحمل الآثار السلبية للازمة الحالية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل خلال الفترة المقبلة أن تستمر مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، استكمالا للمرحلة الماضية، بحيث يشعر بها المواطن البسيط، وهو الأمر الذي لم يتحقق قبل ذلك.
من جانبه، قال وزير المالية: إن مصر طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية إسقاط القروض أو فوائدها وفقا للسياسات المتبعة في الدول المقرضة، بهدف رفع هذا العبء عن ميزانية الدولة، مما ينعكس إيجابا على المواطنين، كما طلبت مصر أيضا التيسير في صرف بقيمة المنح من الدول المانحة، مع عدم إلزام مصر بالمشروطيات الموضوعة لهذه المنح.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا، إلى خطة الحكومة المصرية في تحقيق النمو السريع الذي يخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن الخطة تعتمد على 3 ركائز أساسية، تتمثل في توفير فرص عمل من خلال البدء الفوري في مشروعات يكون لها أثر إيجابي سريع، وكذلك المشاريع السريعة وتحسين البنية الأساسية، ودعم المشروعات الصغيرة التي ستوفر الحكومة العديد من الآليات الميسرة والمشجعة لها مع إصلاح مناخ الأعمال والتوسع في برامج التدريب التحويلي.