التقي الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع السيد مارك فرانكو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي حيث تم بحث التطورات الراهنة وتوجهات الحكومة في الفترة المقبلة, وأكد السيد مارك فرانكو رئيس المفوضية ان الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في هذه المرحلة الحرجة والتي تحتاج إلي إعادة بناء الاقتصاد المصري مرة أخري وتوفير المزيد من فرص العمل. واكد ان الاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الماضية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة قد ارست دعائم قوية للاقتصاد المصري مكنته من تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية وكذلك من تحمل الآثار السلبية للأزمة الحالية مشيرا إلي ان الاتحاد الأوروبي يأمل خلال الفترة المقبلة ان تستمر مسيرة الاصلاحات الاقتصادية استكمالا للمرحلة الماضية بحيث يشعر بها المواطن البسيط وهو الأمر الذي لم يتحقق قبل ذلك. واضاف ان مصر طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة إمكان اسقاط القروض او فوائدها وفقا للسياسات المتبعة في الدول المقرضة بهدف رفع هذا العبء عن ميزانية الدولة مما ينعكس إيجابا علي المواطنين كما طلبت مصر أيضا التيسير في صرف قيمة المنح من الدول المانحة مع عدم التزام مصر بالمشروطيات الموضوعة لهذه المنح. وأشار إلي ان الاجتماع تطرق أيضا إلي خطة الحكومة المصرية في تحقيق النمو السريع الذي يوجد المزيد من فرص العمل, مشيرا إلي ان الخطة تعتمد علي3 ركائز اساسية تتمثل في توفير فرص عمل من خلال البدء الفوري في مشروعات يكون لها اثر إ يجابي سريع وكذلك المشاريع السريعة وتحسين البنية الاساسية, ودعم المشروعات الصغيرة التي ستوفر الحكومة العديد من الآليات الميسرة والمشجعة لها مع اصلاح مناخ الأعمال والتوسع في برامج التدريب التحويلي, والمحور الأخير يرتكز علي المشروعات الكبري وفي مقدمتها مشروع ممر التنمية, مؤكدا ضرورة وجود آليات حقيقية لدعم هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي.