أول بيان لوزارة الإعلام يؤكد كذب البيانات السابقة بإلغاء التحقيقات

في أول بيان لوزارة الإعلام عقب أداء المستشار عدلي منصور يمين رئاسة الجمهورية أصدر شكري أبوعميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزون قرارا بوقف أي تحقيقات تتم مع العاملين في ماسبيرو والخاصة بإبداء الرأي وأكد أنه لم يتم التحقيق مع أحد في قضية خاصة بإبداء الرأي طوال عهده - رغم أن المطالب بوقف التحقيق تؤكد عكس ذلك -والتي تم نفيها علي مدار اليومين السابقين.
في سياق متصل أكدت حركة «الإعلاميين الأحرار» ب«ماسبيرو» أنها ستقدم للشئون المعنوية بالقوات المسلحة الذين يديرون مبني ماسبيرو عدد من الطلبات وأوضح خالد السبكي مؤسس الحركة ومحاسب بالقطاع الاقتصادي: إن المطالب التي سيتم تقديمها الأحد ستتضمن إقالة عدد من القيادات التي ساهمت في الفترة الماضية بعرقلة العمل ومحاولات تسييس التليفزيون المصري بما يتوافق مع سياسة الإخوان المسلمين وأشار السبكي إلي أن شكري أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون يأتي علي رأس القائمة بالإضافة لياسر الدكاني وبدر الشافعي بقناة النيل للأخبار ورئيس إذاعة القرآن الكريم الذي قام بتسييس الإذاعة عن طريق الضيوف واقحامهم في السياسة رغم بعد ذلك عن دور الإذاعة.
كما ستطالب الحركة بإنهاء التعامل مع جميع المستشارين الذين تجاوزوا سن المعاش وجار حصر أعدادهم التي قد تصل إلي 200، وقال السبكي: «لا نريد انهاء تعاقدهم فقط بل تفعيل المجلس الوطني للإعلام وإلغاء وزارة الإعلام وزيادة طبيعة العمل من 150% إلي 200% كحد أدني ووضع قرار بالحد الأدني والأقصي للأجور وإنشاء لجنة إدارية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة لوضع خصائص وظيفية للدرجات النوعية لتدارك الأخطار المهنية في وضع العاملين لأن بعض الإداريين يعملون كبرامجيين أو فنيين وشدد السبكي علي أنهم يطالبون بمراجعة جميع الترقيات التي أقرها وإعادة الاختبارات مرة أخري.
وتردد في أروقة المبني اعتزام التظاهر لإخراج جميع العاملين المنتمين إلي جماعة الإخوان واسهموا في عدم الحيادية الفترة الماضية.
كانت الفرحة قد سادت بإذاعة راديو مصر بقطاع الأخبار عقب قرار عودة أحد زملائهم الذي تم نقله و تحويله للتحقيق نظرا لخطأ في خبر عن محمد مرسي الرئيس المعزول أثناء افتتاحه لعدد من المشروعات وتم تحويله إلي التحقيق الأمر الذي وصفه العاملون وقتها بالتعسف وأنها محاولات للتوجيه لأخونة الإذاعة والسيطرة عليها نظرا لنجاحها الشديد سواء في جلب الإعلانات أو الوصول للجمهور.
كما ترددت داخل أروقة وزارة الإعلام أخبار عن أن النيل سات تعتزم ارسال إنذار رسمي إلي قنوات الجزيرة للالتزام بالحيادية وإلا سيتم إغلاقها.
وفور إغلاق عدد من القنوات الدينية مساء أمس الأول عقب إذاعة بيان القوات المسلحة ومنها الرحمة والحافظ والناس بالإضافة إلي «مصر 25» الإخوانية وقالت مصادر بمدينة الإنتاج الإعلامي:إن البعض كاد يعتدي علي الاستديوهات المجاورة لتلك القنوات.