مصانع الأدوية ترحب بالمبادرة... وتؤكد صعوبة تنفيذها

رحبت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات بمبادرة وزارة الصحة الخاصة بوضع كود على كل علبة دواء، حسب تصريحات الدكتور مجدى علبة عضو الغرفة


وقال علبة ان أى فكرة لتطوير صناعة الأدوية مرحبا بها، لافتا النظر إلى ان هذه الفكرة تبدو جميلة جداً غير انها تحتاج الى دراسة أكثر لان مصر لم تصل بعد إلى مستوى متقدم فى التكنولوجيا، خاصة فى ظل انقطاع الكهرباء شبه المستمر وعدم توافر الإنترنت فى القرى والأقاليم النائية، فضلا عن ان هذا النظام الجديد يحتاج إلى استثمارات زائدة، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة وجود نظام تسعير عادل يساعد على عملية التطوير، حيث ان التطوير فى حد ذاته تآلفية إضافية لا يمكن ان تتحملها الشركات فى ظل السياسة السعرية المعمول بها فى مصر.
وطالب د.مجدى علبة بضرورة تغليظ العقوبات على المهربين ومصانع بئر السلم، والتفتيش الدورى على الصيدليات والزامها بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر، وتفعيل حقوق الملكية الفكرية.
وطرحت وزارة الصحة نظامًا جديدًا على الادوية عبارة عن كود وسيريال نامبر لعلب الادوية، حتى يتم متابعة الأدوية من المصانع حتى وصولها للصيدلية والمستهلك، وذلك للقضاء على ظاهرة غش الادوية والتهريب، حسب تصريحات د.إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة.
وقال مصطفى خلال اجتماع ضم ممثلين عن الصيادلة ومصانع الادوية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ان هذه التجربة مطبقة فى تركيا، وهى عبارة عن وضع كود على كل علبة دواء وكل باكيته أو كارتونة وذلك لتحجيم تهريب الدواء والغش، خاصة ان نسبة غش الدواء وصلت إلى 20٪.
وقال أشرف الخولى ممثل شركات المالتى ناشونال ان 8٪ من حجم الأدوية عالميا مغشوشة، وأن مصر أصبحت مصب تجارة الترانزيت العالمى للأدوية المغشوشة، حيث يصب فيها نحو 7٪ من الأدوية المغشوشة عالميا.
وأضاف ان نحو 20٪ من الادوية المتداولة فى مصر مغشوشة، مما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين.
وقال د. مجدى علبة إن الادوية المغشوشة والمهربة تسبب خسائر كبيرة للشركات المرخصة والقانونية، غير انه قلل فى الوقت نفسه من نسبة الأدوية المغشوشة، مؤكدا ان نسبتها لا تتعدى بأى حال من الأحوال من 5 الى 7٪ على أقصى تقدير.