"صناعة الأدوية": 7% من الأدوية فى مصر مغشوشة

رحبت غرفة صناعة الأدوية بمبادرة وزارة الصحة، الخاصة بوضع كود على كل علبة دواء، ليتم متابعة الأدوية من المصانع، حتى وصولها للصيدلية.
وقال الدكتور مجدى علبة، عضو غرفة الأدوية، فى تصريحات خاصة ل"البديل" اليوم، "أي فكرة لتطوير صناعة الأدوية نرحب بها على الفور".
وأوضح أن وزارة الصحة طرحت نظام جديد علي الأدوية، عبارة عن "كود وسيريال نامبر" على علب الأدوية، ليتم متابعها من المصانع حتى وصولها الصيدلية والمستهلك؛ للقضاء علي ظاهرة غش الأدوية والتهريب.
وأضاف أن الفكرة تحتاج إلى دراسة أكثر؛ لأن مصر لم تصل بعد إلى مستوى متقدم في التكنولوجيا، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء شبه المستمر وعدم توافر الإنترنت في القرى والأقاليم النائية، فضلا عن أن هذا النظام الجديد يحتاج إلى استثمارات.
وتابع: "الادوية المغشوشة والمهربة تسبب خسائر كبيرة للشركات المرخصة والقانونية"، مؤكدا أن نسبتها وصلت إلى 7٪ داخل مصر.
وطالب بضرورة وجود نظام تسعير عادل يساعد على عملية التطوير، فالتطوير في حد ذاته لا يمكن أن تتحمله الشركات في ظل السياسة السعرية المعمول بها في مصر، وتغليظ العقوبات علي المهربين ومصانع بئر السلم، والتفتيش الدوري علي الصيدليات وإلزامها بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر، وتفعيل حقوق الملكية الفكرية.
بينما يرى الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزيرالصحة، خلال اجتماع ضم ممثلين عن الصيادلة ومصانع الأدوية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات اليوم، أن نسبة غش الدواء وصلت إلى 20%، وأن هذه التجربة مطبقة في تركيا، وهى عبارة عن وضع كود على كل علبة دواء وكل "باكيته" أو "كرتونة "؛ لتحجيم تهريب الدواء والغش.
وقال أشرف الخولي، ممثل شركات "المالتى ناشونال" إن 8٪ من حجم الأدوية عالميا مغشوشة، ومصر أصبحت مصب تجارة "الترانزيت" العالمى للأدوية المغشوشة، فيصب فيها حوالي 7٪ من الأدوية المغشوشة عالميا، و20٪ من الأدوية المتداولة في مصر مغشوشة، مما يمثل خطرا كبيرا علي صحة المواطنين.