مصرفيون يطالبون الحكومة بالتوقيع على قانون «الفاتيكا الأمريكى» لحماية النظام المالى

طالب عدد من القيادات المصرفية بضرورة توقيع الحكومة المصرية على قانون الامتثال الضريبى الأمريكى «الفاتيكا» فى حال اتخاذ قرار بتطبيقه على الجهاز المصرفى بمصر، مؤكدين أن ذلك يؤدى لحماية النظام المالى ويخفف من الأعباء المضافة التى سوف تتحملها البنوك المصرية جراء تطبيق القانون.

أكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك مصر أن هناك تجارب لبعض الدول تسمح بترك الحرية للمؤسسات المالية ومنها سويسرا واليابان بالتوقيع على قانون «الفاتيكا» بشكل مباشر لتحصيل قيمة الضرائب المستحقة للخزانة الأمريكية بينما لجأت دول أخرى لتوقيع الحكومة على القانون وهو ما يتناسب مع مصر حيث تتعامل دولة مع دولة وليس تعامل أمريكا كطرف قوى ومؤثر مع مؤسسات مالية كطرف أضعف، الأمر الذى يساهم فى حماية النظام المالى والجهاز المصرفى وتسهيل تعامل البنوك مع جهة واحدة ممثلة فى وزارة المالية أو البنك المركزى التى سوف تتولى التعامل مع وزارة الخزانة الأمريكية.

وتقول بسنت فهمى المستشار المصرفى الأسبق لبنك البركة مصر أن أغلب البنوك سوف تقوم بتعديل أنظمة إدخال البيانات على الحاسب الآلى للتتوافق مع متطلبات تنفيذ قانون الامتثال الضريبى الأمريكى الأمر الذى يحملها تكاليف وأعباء إضافية مؤكدة أن توقيع الحكومة المصرية على القانون وعدم ترك المؤسسات المالية لتتعامل معه بمفردها سوف يجعل تنفيذ القانون يدخل فى إطار بروتوكولات تعاون بين الدولتين يمكن بمقتضاها الاتفاق مع الخزانة الأمريكية على تحمل تكلفة الأعباء المضافة على البنوك جراء تنفيذ القانون لتحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على الرعايا وحاملى الجنسية الأمريكية إلى الخزانة الأمريكية.

فيما رفع اتحاد البنوك مؤخرًا توصية للبنك المركزى يطالب فيها الحكومة المصرية بالتوقيع على قانون «الفاتيكا»الأمريكي، فيما انتهى البنك المركزى إلى تشكيل لجنتين لدراسة القانون جيدًا والتعرف على الآثار الإيجابية والسلبية من تطبيق القانون.