وفيق: دعم الإسكان حق والوزارة ملتزمة به ولن يذهب لغير مستحقيه

أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه من أهم ملامح الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر، التى تعدها الوزارة، أنها أكدت أن دعم الإسكان حق ستلتزم به الوزارة، وهناك فئة ستظل تحتاج إلى الدعم، ولكن يجب تحديد هذه الفئة بدقة، حتى لا يذهب الدعم لغير مستحقيه.

وأضاف الوزير- خلال ورشة العمل التى نظمتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولى، لمناقشة «استراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودى الدخل فى مصر»: إن الوثيقة أكدت أن الدعم ليس عينيا، ولكنه نقدى، يستفيد به المستحق مباشرة، سواء كان سيحصل على الوحدة بالتمليك أو بالإيجار، وسيكون هناك انحياز مستقبلى لدعم الإيجار، خاصة أن لدينا وحدات كثيرة غير مستغلة، وهذا النظام سيسهم فى العمل على ضخها بالسوق، وهذا لا ينفى أن هناك دعما مرحليا مختلفا للتمليك.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ملتزمة حاليا بمشروع المليون وحدة سكنية، ويتم تنفيذه فى المدن الجديدة والمحافظات، ولكن الوثيقة انحازت لأن يكون دور الدولة مستقبلا هو المحفز والممكن والمراقب والمشرع، وتطلق القطاعين التعاونى والخاص لتلبية الطلبات المختلفة، وتوجهنا فى دعم القطاع التعاونى واضح جدا.

وشدد الوزير على أن التحدى الرئيسى أمامنا الآن هو قضية التمويل العقارى، حيث سيعمل تنشيط هذا النظام على دفع عجلة الاستثمار العقارى، وتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات، وفى هذا الإطار فقد تقدمت الوزارة بمذكرة لتعديل قانون التمويل العقارى، للعمل على تنشيطه.

وتساءل الوزير: لماذا نريد وثيقة لسياسات الإسكان؟..وأجاب: لأننا فى الأساس نريد وضوحا فى الرؤية، ودليل عمل واضح لما نقوم به، سواء من برامج كبيرة، مثل برنامج الإسكان الاجتماعى، أو قرارات يومية، كما أن إدارة قضية حساسة مثل الإسكان فى مصر تتطلب نوعا من الاستمرارية والاستدامة، وألا ترتبط بوزير أو حكومة، ولذا يجب وضعها فى إطار مؤسسى، كما أننا أيضا نحتاج إلى إطار حاكم، وهذا ما نسعى لتفعيله من خلال قانون الإسكان الاجتماعى.

وفى كلمته وجه لويك شيكير، رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى، التهنئة للوزارة على هذه الوثيقة، مؤكدا أنها جريئة وبها كثير من الإصلاحات، والمهم هو الانتقال لمرحلة التنفيذ، مشيرا إلى أنه من ضمن الركائز الأساسية للاستراتيجية التى يمكن أن تغير الكثير فى مصر، إعادة التوازن بين السياسات الخاصة بالإيجار والتمليك، بالإضافة إلى ما أكدت عليه الاستراتيجية من إيجاد حل لمشكلة الإيجارات القديمة، كما ينبغى استهداف الفئات المحتاجة للدعم من خلال آليات وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الحياة فى المناطق العشوائية، والعمل على مشاركة القطاع الخاص فى عملية التحسين هذه.

وأضاف: مما لا شك فيه أن هناك مجموعة من القوانين ينبغى أن تصدر ضمن هذه الاستراتيجية، والبنك الدولى مستعد للمساعدة من أجل تطبيق هذه الاستراتيجية.

وفى كلمته عرض المهندس حسين الجبالى، مستشار وزير الإسكان، ملخصا لما تضمنته «الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر».