الصيد فى «رأس محمد» كارثة بيئية على مرأى ومسمع من المسئولين

أدانت جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" قيام أعداد من مراكب الصيد بدخول محمية رأس محمد بجنوب سيناء والصيد داخلها فى وضح النهار دون أى تدخل من الجهات المعنية ما يمثل كارثة بيئية تهدد ثروات مصر الطبيعية البحرية خاصة أن محمية رأس محمد أحد أهم محميات مصر الطبيعية.

وقال عمرو على المدير لجمعية هيبكا إن محمية رأس محمد اعلنت عام 1983 كأول محمية طبيعية فى مصر عقب اصدار قانون المحميات الطبيعية الذى حمل رقم 102 لسنة 1983 لافتا الى أن محمية رأس محمد تضم 150 نوعاً من الحيوانات المرجانية و1000 نوع من الأسماك وتبلغ مساحة المحمية نحو 200 كيلو مترمربع وتشمل ثروات طبيعية ومعالم جيولوجية تسهم مجتمعة فى خلق نظام بيولوجى غنى ومتنوع وتتمتع محمية رأس محمد بأهمية كبيرة كمنطقة سياحية وكموقع عالمى للغوص ورغم كل هذا اقتحم العشرات من الصيادين بمراكب الصيد محمية رأس محمد فى وضح النهار وتمارس اعمال الصيد الممنوعة داخل المحميات الطبيعية.


أكد عمرو أن هذا الاعتداء يمثل كارثة بيئية ويجب محاسبة كل المقصرين عنها خاصة أنه بجانب الاهدار البيئى الذى طال البيئة البحرية كانت اعمال الصيد تمارس أمام عدسات وأعين الغواصين وممارسى رياضة الغوص.. وهذا ينعكس بالتالى بالسلب على سمعة مصر الدولية من حيث قدرتها على صون التنوع البيولوجى بالمحميات الطبيعية التى تعد تراثا حضاريا وانسانيا يجب الحفاظ عليه للاجيال القادمة وكذلك يضر بسمعة مصر وقدرتها على الحفاظ على مواردها الطبيعية التى تعد الركيزة الاساسية كمنتج سياحى يستخدم فى جذب السياح.


وطالب المدير التنفيذى لجمعية هيبكا بتدخل عاجل وفورى لرئيس مجلس الوزراء والقوات المسلحة لوقف هذا النزيف اليومى والاهدار المتكرر لثروات مصر الطبيعية والذى وصل الى الصيد فى أحد اهم المحميات الطبيعية فى مصر والعالم وهى محمية رأس محمد وان اعلان المحميات الطبيعية فى الاساس الغرض الرئيسى منه هو حماية الانظمة البيئية الحساسة من التأثير السلبى للانشطة البحرية ومنها الصيد الجائر وأن المحميات الطبيعية تعتبر المخزون الاستراتيجى للمناطق المحيطة بها سنويا من الأسماك ان تدمير هذا المخزون الطبيعى سوف يكون له تأثيرات كارثية فى الأعوام المقبلة.


وأشار الى أن هناك تخاذلا من جانب كثير من الجهات المعنيه بالثروة السمكية يصل الى حد التآمر، مؤكدا ان حظر الصيد الذى تطبقه هيئة الثروة السمكية هو حظر وهمى وتوقيتاته غير متوائمة ومناسبة ولا تتم على اساس علمى مدروس بكل محافظة من المحافظات المطلة على البحر الاحمر رغم تكرار المطالبات بفصل الهيئة فى كل محافظة على حدا حتى يمكن تطبيق منظومة عمل ملائمة لكل مكان تتناسب مع طبيعته البيئية ومع الدراسات العلمية.


وأوضح أنه يتم صرف تعويضات للصيادين بجنوب سيناء من وزارة السياحة تقدر قيمتها بمليون جنيه خلال فترات منع الصيد للتغلب على مشكلة البعد الاجتماعى للصيادين الاصليين وليس الوافدين مناشدا وزيرالسياحة بوقف اى صرف حيث إن هذه التعويضات لا تصرف الى مستحقيها وكذا تصرف فى غير وقتها المخصص حيث إن عمليات الصيد تتم بالفعل دون دون التزام بأى فترات منع للصيد أو المناطق المحظور الصيد بها كالمحميات الطبيعية.


وطالب المدير التنفيذى لجمعية حماية البيئة هيبكا بضرورة اعادة الصيادين الوافدين الى موطنهم الاصلى بالدلتا الذين استطاعوا فى سنوات قليلة تدمير مصايدهم تدميرا شاملا كبحيرة البردويل وبحيرة البرلس واتجهوا الى استنزاف ثروات البحر الاحمر كما سبب جهلهم بطبيعة الصيد بالسنار بالبحر الاحمر واستخدامهم للشباك وبالاخص شباك السبيب ذات الضرر البيئى الكبير على الشعاب المرجانية والاسماك الملونة واسماك الزريعة الى كوارث بيئية