أدانت بشده جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا " قيام أعداد من مراكب الصيد بالدخول الى محميه رأس محمد بجنوب سيناء، والصيد بداخلها فى وضح النهار دون أى تدخل من الجهات المعنية وهو مااعتبرته الجمعيه كارثة بيئية تهدد ثروات مصر الطبيعيه البحرية خاصه وأن محميه رأس محمد احد أهم محميات مصر الطبيعيه والتى تحظى باهتمام عالمى. وأكد عمرو على المدير لجمعيه هيبكا أن محميه رأس محمد في عام 1983 اعلنت كأول محمية طبيعية في مصر عقب إصدار قانون المحميات الطبيعية الذي حمل رقم 102 لسنة 1983 وتشتمل محمية رأس محمد علي نحو 150 نوعاً من الحيوانات المرجانية، ونحو 1000 نوع من الأسماك تبلغ مساحة المحمية نحو 200 كيلو متر مربع وتشمل المحمية ثروات طبيعيه ومعالم جيولوجية تسهم مجتمعة في خلق نظام بيولجى غني ومتنوع وتتمتع محمية رأس محمد بأهمية كبيرة كمنطقة سياحية وكموقع عالمى للغوض، ورغم كل هذا اقتحم العشرات من الصيادين بمراكب الصيد محمية رأس محمد فى وضح النهار ومارسوا اعمال الصيد الممنوعه داخل المحميات الطبيعية، مؤكدا أن هذا الحدث هو كارثة بيئية يجب أن يحاسب عليها كل مقصر خاصه وأنه بجانب الاهدار البيئى الذى طال البيئه البحريه كانت اعمال الصيد تمارس أمام عدسات واعين الغواصين وممارسى رياضه الغوص وهذا ينعكس بالتالى على بالسلب على بسمعه مصر الدوليه من حيث قدرتها على صون التنوع البيولوجى بالمحميات الطبيعية، والتى تعد تراث حضارى وانسانى وجب الحفاظ عليها للاجيال القادمه وكذلك يضر بسمعه مصر وقدرتها على الحفاظ على مواردها الطبيعيه التى تعد الركيزه الاساسيه كمنتج سياحى يستخدم فى جذب السياح. وطالب المدير التنفيذى لجمعيه هيبكا بتدخل عاجل وفورى لرئيس مجلس الوزراء والقوات المسلحه لوقف هذا النزيف اليومى والاهدار المتكرر لثروات مصر الطبيعية والذى وصل إلى الصيد فى أحد اهم المحميات الطبيعيه فى مصر والعالم وهى محميه رأس محمد وأن اعلان المحميات الطبيعية في الاساس الغرض الرئيسي منه هو حماية الانظمة البيئية الحساسة من التاثير السلبي للانشطة البحرية ومنها الصيد الجائر. وأن المحميات الطبيعية تعتبر المخزون الاستراتيجي للمناطق المحيطة بها سنويا من الأسماك وان تدمير هذا المخزون الطبيعي سوف يكون لة تاثيرات كارثية في الأعوام المقبلة. مشيرا إلى أن هناك تخاذل من جانب كثير من الجهات المعنيه بالثروة السمكية يصل الى حد التأمر مؤكدا أن حظر الصيد الذى تطبقه هيئه الثروة السمكيه هو حظر وهمى وتوقيتاته غير متوائمه ومناسبه ولا تتم على اساس علمى مدروس بكل محافظه من المحافظات المطله على البحر الاحمر رغم تكرار المطالبات بفصل الهيئه فى كل محافظه على حدا حتى يمكن تطبيق منظومه عمل ملائمه لكل مكان تتناسب مع طبيعته البيئيه ومع الدرسات العلميه. وأشار على أن هناك تعويضات تصرف للصيادين بجنوب سيناء من وزاره السياحه تقدر قيمتها بمليون جنيه خلال فترات منع الصيد للتغلب على مشكلة البعد الاجتماعى للصيادين الاصليين وليس الوافدين، مناشدا وزيرالسياحة بوقف أى صرف حيث أن هذه التعويضات لا تصرف الى مستحقيها وكذا تصرف فى غير وقتها المخصص حيث ان عمليات الصيد تتم بالفعل دون التزام بأى فترات منع للصيد أو المناطق المحظور الصيد بها كالمحميات الطبيعيه. وطالب المدير التنفيذى لجمعيه حمايه البيئه هيبكا بضرورة اعادة الصيادين الوافدين إلى موطنهم الاصلى بالدلتا الذين استطاعوا فى سنوات قليلة تدمير مصايدهم تدميرا شاملا كبحيرة البرداويل وبحيره البرلس واتجههوا إلى استنذاف ثروات البحر الأحمر، كما سبب جهلهم بطبيعة الصيد بالسنار بالبحر الاحمر واستخدامهم للشباك وبالاخص شباك السبيب ذات الضرر البيئى الكبير على الشعاب المرجانيه والاسماك الملونة واسماك الزريعة الى كوارث بيئية، مشيرا إلى أن البحر الاحمر فقد الكثير من مقوماته الطبيعيه وامكانياته من شعاب مرجانيه واسماك بسبب هذا الصيد الجائر العشوائى الذى وصل الى حد استنزاف المخزون الطبيعى وتصديره إلى الصين وبدأ الآن بالسلاحف البحرية وتصديرها إلى تركيا.
