'هيبكا ': اجتياح محمية رأس محمد من قبل الصيادين كارثة

أدانت بشده جمعيه الحفاظ علي البيئه 'هيبكا ' قيام أعداد من مراكب الصيد بالدخول الي محميه رأس محمد بجنوب سيناء والصيد بداخلها في وضح النهار دون أي تدخل من الجهات المعنيه وهو مااعتبرته الجمعيه كارثه بيئيه تهدد ثروات مصر الطبيعيه البحريه خاصه وأن محميه رأس محمد احد أهم محميات مصر الطبيعيه والتي تحظي باهتمام عالمي.
وأكد عمروعلي المدير لجمعيه هيبكا أن محميه رأس محمد في عام 1983 اعلنت كأول محمية طبيعية في مصر عقب إصدار قانون المحميات الطبيعية الذي حمل رقم 102 لسنة 1983 و تشتمل محمية رأس محمد علي نحو 150 نوعاً من الحيوانات المرجانية ونحو 1000 نوع من الأسماك تبلغ مساحة المحمية نحو 200 كيلو مترمربع وتشمل المحمية ثروات طبيعيه ومعالم جيولوجية تسهم مجتمعة في خلق نظام بيولجي غني ومتنوع وتتمتع محمية رأس محمد بأهمية كبيرة كمنطقة سياحية وكموقع عالمي للغوض ورغم كل هذا اقتحم العشرات من الصيادين بمراكب الصيد محميه رأس محمد في وضح النهار ومارسوا اعمال الصيد الممنوعه داخل المحمياتة
الطبيعيه مؤكدا أن هذا الحدث هو كارثة بيئية يجب أن يحاسب عليها كل مقصر خاصة
وأنه بجانب الإهدار البيئي الذي طال البيئة البحرية كانت أعمال الصيد تمارس أمام عدسات وأعين الغواصين وممارسي رياضة الغوص وهذا ينعكس بالتالي علي بالسلب علي سمعة مصر الدولية من حيث قدرتها علي صون التنوع البيولجي بالمحميات الطبيعية والتي تعد تراث حضاري وإنساني وجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة وكذلك يضر بسمعة مصر وقدرتها علي الحفاظ علي مواردها الطبيعية التي تعد الركيزة الأساسية كمنتج سياحي يستخدم في جذب السياح.
وطالب المدير التنفيذي لجمعية هيبكا بتدخل عاجل وفوري لرئيس مجلس الوزراء والقوات المسلحة لوقف هذا النزيف اليومي والإهدار المتكرر لثروات مصر الطبيعية والذي وصل الي الصيد في أحد اهم المحميات الطبيعيه في مصر والعالم وهي محميه رأس محمد وأن إعلان المحميات الطبيعية في الأساس الغرض الرئيسي منه هو حماية الأنظمة البيئية الحساسة من التأثير السلبي للأنشطة البحرية ومنها الصيد الجائر وأن المحميات الطبيعية تعتبر المخزون الاستراتيجي للمناطق المحيطة بها سنوياً من الأسماك وأن تدمير هذا المخزون الطبيعي سوف يكون له
تاثيرات كارثية في الأعوام المقبلة.
مشيراً إلي أن هناك تخاذل من جانب كثير من الجهات المعنية بالثروة السمكية يصل إلي حد التآمر مؤكداً أن حظر الصيد الذي تطبقه هيئة الثروة السمكية هو حظر وهمي وتوقيتاته غير متوائمة ومناسبة ولا تتم علي أساس علمي مدروس بكل محافظة من المحافظات المطلة علي البحر الأحمر رغم تكرار المطالبات بفصل الهيئه في كل محافظه علي حده حتي يمكن تطبيق منظومة عمل ملائمة لكل مكان تتناسب مع طبيعته البيئية ومع الدرسات العلمية.
وأشار أن هناك تعويضات تصرف للصيادين بجنوب سيناء من وزارة السياحه تقدر قيمتها بمليون جنيه خلال فترات منع الصيد للتغلب علي مشكلة البعد الاجتماعي للصيادين الأصليين وليس الوافدين مناشدا ًوزيرالسياحة بوقف أي صرف حيث أن هذه التعويضات لا تصرف الي مستحقيها وكذا تصرف في غير وقتها المخصص حيث أن عمليات الصيد تتم بالفعل دون دون التزام بأي فترات منع للصيد أو المناطق المحظور الصيد بها كالمحميات الطبيعية.
وطالب المدير التنفيذي لجمعية حماية البيئة هيبكا بضرورة إعادة الصيادين الوافدين الي موطنهم الأصلي بالدلتا الذين استطاعوا في سنوات قليلة تدمير مصايدهم تدميراً شاملاً كبحيرة البرداويل وبحيره البرلس واتجههوا الي استنزاف ثروات البحر الأحمر كما سبب جهلهم بطبيعة الصيد بالسنار بالبحر الأحمر واستخدامهم للشباك وبالأخص شباك السبيب ذات الضرر البيئي الكبير علي الشعاب المرجانية والأسماك الملونةوأسماك الزريعة الي كوارث بيئية مشيراً الي أن البحر الأحمر فقد الكثير من مقوماته الطبيعية وامكانياته من شعاب مرجانية وأسماك بسبب هذا الصيد الجائر العشوائي الذي وصل الي حد استنزاف المخزون الطبيعي وتصديره الي الصين وبدأ الآن بالسلاحف البحرية وتصديرها الي تركيا.