معارضون : السلطة التشريعية عاجزة وتريد الالتفاف على «الثورة».. غضب إخوانى من تصويت «الشرطة والجيش»

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان 4 مواد فى قانون مجلس النواب، و9 مواد أخرى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ردود أفعال متباينة بين مختلف القوى السياسية وأعضاء مجلس الشورى رجال القانون.
كما فجر سماح المحكمة لرجال الشرطة والجيش التصويت فى الانتخابات البرلمانية جدلاً واسعاً.
حيث رفض عدد من نواب مجلس الشورى السماح للشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية وفقا نص قرار الدستورية فى الملاحظات المتعلقة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وحذر النواب من خطورة ذلك على الأمن القومى للبلاد وقالوا إن ذلك يضرب الأمن فى مقتل.
وأكد صبحى صالح عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة أن اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس ستعقد جلسة استماع لممثلى القوات المسلحة والشرطة حول قرار المحكمة الدستورية العليا المتعلق بمشاركتهم فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية وقال صالح «الحكم يؤدى إلى تسييس المؤسسات الأمنية ويقحمها فى صراع سياسى».
ومن جانبه قال اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق إن هذا الإجراء يؤدى لانخراط المؤسسات الأمنية فى العمل السياسى بما لا يساعدها على القيام بدورها وهذا أمر خطير.
وأضاف «إذا كان لا يسمح لهم بابداء مواقفهم السياسية كيف يتم السماح لهم بالتصويت فى الانتخابات وقال إن الحديث عن مبدأ المساواة فى الدستور كلام نظرى وسيصطدم بالتطبيق على أرض الواقع.
حزبيا علق د.محمد البرادعى رئيس حزب الدستور وأمين عام جبهة الانقاذ على رفض الدستورية فى تدوينة له قائلا: إن وجود 13 مادة غير دستورية فى قانونى الانتخابات والحقوق السياسية يعنى «سلطة تشريعية عاجزة تحاول الالتفاف على الثورة». وأضاف باستهجان شديد متسائلا «ولا تريدون الناس تتمرد».
فيما قال د.هيثم الخطيب القيادى بالجبهة إن هذا الرفض يعنى ويؤكد أن الإخوان ترسل قوانين معيبة إلى المحكمة الدستورية وذلك بهدف استهلاك الوقت وإطالة المدة لحين البدء فى انتخابات مجلس الشعب لتخوفهم من خوض الانتخابات وعدم حصد أغلبية المجلس ومن ثم عدم الاستئثار بتشكيل الحكومة أو اللجوء لحكومة ائتلافية حسبما ينص الدستور وأضاف إنه من الممكن أن تحصد الجبهة نسبة جيدة من الحكومة تماثل نسبة التصويت التى جاءت على الدستور والتى وصلت إلى 46%.
وأوضح د. وحيد عبدالمجيد عضو المكتب السياسى للجبهة أن مشاركة أبناء الجيش والشرطة فى عملية التصويت فى الانتخابات أقرب إلى العدالة والتمثيل الديمقراطى للكتلة التصويتية، وأضاف ضرورة أن يتم قيدهم فى جداول الانتخابات بحيث يسجل كل من يحق له التصويت، وفقا للسن القانونية، ولا تتم إزالة هذه الأسماء فى حالة ندبهم للتجنيد، مما يجعل 2 مليون صوت عرضة للتزوير من جانب السلطة الحاكمة.
واعتبر د.شوقى السيد الفقيه القانونى ان إعادة القوانين تعنى رسوبا جديدا للمجلس فاقد الشرعية –على حد قوله- وأضاف: «أن التشريع يتم الآن فى مصر من خلال مجموعة من غير المتخصصين والجهلاء» ومضى «أنهم بما يفعلونه يحرقون اصابعهم التى صاغت القوانين».
وحول السماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت قال: «هذا الإمر سيحدث ارتباكا فى العملية الانتخابية لأن يتطلب إعادة القوائم الانتخابية نظرا لأن الأعداد ستزيد نحو مليون شخص» مضيفا: «يجب على الشورى أن يلتزم بهذا الأمر».
فى المقابل قال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والقيادى الإخوانى: إننا لا نملك إلا تنفيذ ما أقرته المحكمة الدستورية مضيفا كنا نربأ بالجيش والشرطة أن يشاركوا فى العمل السياسى أو يكون لهم دخل بها ولكن الدستورية أرادت ذلك.
واستبعد طوسون أن يصب تصويت الجيش والشرطة لصالح فصيل بعينه مضيفا هم سيصبحون لهم حق التصويت ولكن لا يوجد ما يلزمه للذهاب للادلاء بأصواتهم.
وأكد علاء أبوالنصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن مؤسسة القضاء أصبحت رأس الحربة للثورة المضادة بعد حكم المحكمة الدستورية الذى سمح للقوات المسلحة والشرطة بالتصويت.
وأشار أبوالنصر أن الخطر الأكبر والعدوان البين التى سيستخدمه أى نظام حاكم فى أى نظام حكم ضد معارضيه.
وهو حرمان من اعتقل ظلما من النظام السابق وافتراء من النظام الحالى أن أى شخص لم يقض الخدمة العسكرية يحرم من الترشح فى البرلمان رغم صدور حكم محكمة بالاستثناء.