أثار قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان 4 مواد فى قانون مجلس النواب، و9 مواد أخرى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ردود أفعال متباينة بين مختلف القوى السياسية وأعضاء مجلس الشورى رجال القانون.
كما فجر سماح المحكمة لرجال الشرطة والجيش التصويت فى (...)