100 شخصية مهمة علي قائمة الممنوعين من السفر

تأكيدا لما نشرته «روزاليوسف» أعلن أمس إدراج كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق ومحمد أبوالعينين علي قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد.. وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي أمس بمنع حلمي أبوالعيش صاحب شركة سيكم للمنتجات الحيوية من السفر لفرانكفورت.
جاء ذلك أثناء قيام أبوالعيش بانهاء اجراءات سفره علي متن الطائرة الألمانية فأخبره ضابط الجوازات برفض سفره لوجود اسمه ضمن الممنوعين من السفر قبل يومين.
وقالت مصادر بالمطار: إن هناك قائمة جديدة سيتلقاها المطار بأسماء جدد لوزراء سابقين ورجال أعمال مدرجين علي قوائم الممنوعين وأشار المصدر إلي أن عدد الممنوعين سيتجاوز المائة من بينهم وزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال وكبار المسئولين ورؤسار بعض الشركات الكبري.
فيما غادر 3 من كبار رجال الأعمال مصر، حيث سافر نجيب ساويرس إلي باريس وشقيقه سميح إلي لندن ورؤوف غبور للندن أيضا وتم السماح لهم بالسفر بعد التأكد من عدم وجود أسمائهم علي قوائم الممنوعين.
إلي ذلك وصل للقاهرة أمس العالم فاروق الباز قادما من الولايات المتحدة كما وصلت عبلة فوزي زوجة أحمد عز ونجله أحمد قادمين من لندن وشهدت صالات الوصول هدوءا تاما لكبار المسئولين ولرجال الأعمال الموجودين بالخارج خشية وجود أسمائهم علي قوائم ترقب الوصول.
ومع استمرار تقدم مواطنين ومحامين ببلاغات تتهم مسئولين سابقين بالفساد، أصدر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق قراراً أمس بمنع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق وزوجته وأولاده القصر والنائب محمد أبو العينين رجل الأعمال وزوجته وأولاده القصر، وعمرو منسي رجل الأعمال وزوجته من مغادرة البلاد والتحفظ علي أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بجميع البنوك وأسهمهم في البورصة.. وذلك في ضوء ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات بالإسماعيلية من خلال عدة بلاغات مقدمة ضدهم بهذا الشأن.
وفيما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم منع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأسرته من التصرف في أموالهم وفق قرار النائب العام، وسيطالب فيها دفاع العادلي برفض القرار.. رفض عدلي فهيم مساعد وزير الداخلية للأمن العام الحديث بعد استبعاده فيما وصفه البعض بحملة تطهير في الوزارة قام بها وزير الداخلية محمود وجدي وأغلق هاتفه حتي لا يرد علي الاتهامات التي وجهها له العادلي بتضليله بتقارير غير صحيحة وقت المظاهرات.
فيما أكد مصدر قضائي بالأموال العامة أن جملة البلاغات المقدمة ضد زهير جرانة وزير السياحة السابق وصلت إلي 4 بلاغات، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني بلاغين، والعدد الأكبر من البلاغات حصل عليه حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وبلغت حوالي 25 بلاغاً.
ومن المتوقع أن يمثل المغربي وعز أمام النيابة بداية الأسبوع المقبل مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدهور الأسهم في البورصة.
فيما استمعت نيابة الأموال العامة إلي أقوال مصطفي بكري في البلاغات المقدمة ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق.
واطلع أحمد جنزوري محامي أحمد المغربي وزير الإسكان السابق علي البلاغ المقدم ضد الوزير من شركة «لقمة» لإنتاج المواسير المستخدمة في الصرف الصحي والتي ثبت أن الشركة تقوم بتوريد مواسير للوزارة غير صالحة مما نتج عنه انهيار جميع مشروعات الصرف التي استخدمت فيها تلك المواسير.
وأوضح المحامي أنه اعترض علي اللجنة الفنية التي شكلتها نيابة الأموال العامة لفحص المخالفات الهندسية والإجرائية في التعاقد بين الإسكان وشركة «لقمة» لأن الدكتور مصطفي زكي أحد أعضاء اللجنة كان يعمل مستشارًا في الشركة.
وأشار إلي أن اللجنة وكُل لها مناقشة القرار رقم 277 لسنة 2007 والذي أصدره إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والذي أوكل بمقتضاه لشركة لقمة توريد المواسير المستخدمة في مشروعات الصرف ونظرًا لأن تلك المواسير غير مطابقة للمواصفات فقد أنهارت جميع المشروعات التي استخدمت فيها بصورة كاملة وقدم المحامي أوراقًا تثبت أن المغربي قام بتشكيل لجنة لبحث المخالفات في إنتاج المواسير الموردة من شركة لقمة في عام 2007 وظلت هذه اللجنة تعمل ولم تصدر قرارها إلا في يناير الماضي بإنهاء التعاقد مع شركة «لقمة» لوجود مخالفات في التصنيع.