رغم إجراء انتخابات على منصب نقيب الموسيقيين والتى أسفرت عن فوز مصطفى كامل فإن الفنانإيمان البحر درويش لا يعترف بها ويصفها «بالباطلة» وأكد أنه سيحاول بكل السبل القانونية أن يوقف تولى مصطفى كامل منصب نقيب الموسيقيين متهمًا إياه بتزوير أوراق ترشيحه وأنه مازال هو نقيبًا للموسيقيين. ■ فى البداية ما تعليقك على فوز مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين؟
- هذه الانتخابات باطلة بحكم القانون الذى يشترط على أى شخص يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يمر على عضويته العاملة 10 سنوات متصلة وهذا لم يحدث مع مصطفى كامل الذى قام بتزوير أوراق ترشيحه فهو عضو عامل بالنقابة منذ عام 2005 وفى عام 2010 طلب رفع اسمه من جداول العاملين بالنقابة لرغبته فى الترشح فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مصر القديمة «عمال» عن الحزب الوطنى المنحل وعندما فشل طلب عودة اسمه مرة أخرى ضمن جدول الأعضاء العاملين وذلك فى مايو 2011 وبالتالى فإن مشاركته فى انتخابات نقابة الموسيقيين «باطلة».
■ وما الإجراءات التى ستتبعها خلال الأيام المقبلة؟
- تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد مصطفى كامل اتهمته فيه بتزوير أوراق ترشيحه لمنصب نقيب الموسيقيين وقدمت المستندات التى تثبت صحة كلامى وتم التحقيق فى البلاغ السبت الماضى كما تقدمت بدعوى بطلان الانتخابات بمجلس الدولة حمل رقم 48962 لسنة 2013 ودعوى أخرى ضد هانى مهنى بصفته رئيس اتحاد النقابات الفنية وهيئة قضايا الدولة وسيقوم رئيس المحكمة بتحديد جلسة.
■ ولماذا أقمت دعوى قضائية ضد هانى مهنى؟
- لأنه دعا لإجراء الانتخابات على منصب نقيب الموسيقيين بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين الذين منحوه صوتهم فى انتخابات اتحاد النقابات الفنية فى مقابل السماح بإجراء الانتخابات التى لم تشرف عليها أى هيئة قضائية.
■ لكن هيئة قضايا الدولة قامت بالإشراف على الانتخابات؟
- عندما تقدمت بطلب لهيئة قضايا الدولةلعدم مشاركتها فى الإشراف على الانتخابات جاءنى الرد فى هذه المسألة أن إشراف الهيئة على العملية الانتخابية يتم دون النظر لمدى اتفاق الأطراف وأنا أرى بهذا الموقف أن الهيئة تسببت فى الإضرار بالمال العام الخاص بأعضاء نقابة الموسيقيين اليتامى والأرامل دون وجه حق خاصة أن الميزانية التى تم تخصيصها لإجراء هذه الانتخاات تراوحت من 150-200 ألف جنيه من موارد النقابة علاوة على أنها سمحت بإجراء الانتخابات والإشراف عليها وأنا مازلت نقيبًا للموسيقيين كما أنها ضربت بقرار وزير الثقافة بوقف الانتخابات لحين البت فى الدعوى القضائية المقامة فى القضاء الإدارى عرض الحائط.
■ وماذا تم فى الطعون التى تم تقديمها لوقف الانتخابات؟
- للأسف الطعون لم تعرض على هيئة قضائية محايدة لأن النيابة الإدارية اعتذرت عن عدم الإشراف على هذه الانتخابات وبالتالى فإن محامى النقابة هم الذين تلقوها ورفضوا الطعون بما فيها الطعن الذى تقدم به الموسيقار منير الوسيمى ضد مصطفى كامل لأن ترشيحه لمنصب النقيب باطل لأنه ليس عضوًا عاملاً وهذا دفعه لرفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى لإلغاء الانتخابات تمت بالتحايل ودون إعلان رسمى كما ينص القانون.