«الحقوا» وزارة النقل

الوزير المؤقت الذي جاء ضمن تشكيل وزارة «الفريق أحمد شفيق» الذي بادر بإلغاء قرار للوزير السابق «فهمي» بتعيين ألف وخمسمائة شاب من خريجي الجامعات لإلحاقهم بمؤسسات الوزارة، حيث طلب من اللواء «حسن موسي» مدير برنامج الموارد البشرية وألزمه بقرار إلغاء القرار السابق.
وهذه الوزارة التي جاءت بقرار من الرئيس السابق «محمد حسني مبارك»- استمرار عملها اليوم بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة كوزارة تسيير أعمال - حتي تشكيل وزارة انتقالية من الكفاءات المصرية الحقيقية أو التكنوقراط، دون أي مجاملات من خيال سياسي سابق، كما هو حادث اليوم، حيث الوزارة القائمة هي بقايا من وزارة «د. نظيف» وبقايا من وزارة «د. عبيد» بل منهم البعض من وزارة «د.الجنزوري»، أي أن هذه الوزارة بشخوصها، كانت من ضمن أسباب عديدة لقيام الثورة المباركة لشباب 25 يناير، مع احترامي لكل شخوص الوزارة، حيث أغلبهم تربطني بهم معرفة لم تصل إلي حد الصداقة، ولكن الحقيقة أن بعض الوزراء الجدد الذي ضمهم «الفريق شفيق» قد جاءهم من محيط معارفه، من وزارة الطيران المدني التي كان يشغل منصب وزيرها قبل تكليفه بالوزارة من «الرئيس مبارك»، تحت ضغط الأزمة، التي هي فعلا ثورة لنا، وأزمة لهم!.
وزارة النقل بدأت الاستغاثة مما يحدث فيها اليوم، حيث جيء بالسيد «عاطف عبدالحميد»، والذي أقيل من منصبه قبل توليه هذه الوزارة - حيث كان يشغل رئيس الشركة القابضة للطيران، ولعدة أسباب تم نشر بعضها، ويعلم العاملون في وزارة الطيران المدني البعض الأوفر منها- أقيل من منصبه، لنفاجأ بتكليف «الفريق شفيق» له بتولي منصب وزارة النقل، وربما لصداقة تربط المحامي «يحيي قدري»،(الصديق المقرب) للسيد «الفريق شفيق» وكذلك ارتباط من جانب آخر بالوزير المؤقت.
وإن جاز للوزير في مرحلة التكليف الأول أن يفعل ما يشاء بالوزارة وينكل بكل أعضائها قدامي وحداثي، إلا أن الموقف اليوم بأنه وزير لتسيير الأعمال بوزارة النقل، وعلي سبيل العبث الذي يجب أن أنقله علي عهده كبار مخلصون في تلك الوزارة، وقائع بعينها مثل قراره بطرد ألف وخمسمائة شاب من برنامج وضعه الوزير السابق.
وحيث جيء بالسيد «جمال حجازي» الذي كان يعمل مع «منصور» (الوزير الأسبق) للنقل الذي أسند لسيادته أحد توكيلات (شيفروليه) لكي يوليه الوزير (المؤقت) 4 مناصب وهي وكيل وزارة للأمانة العامة، ووكيل وزارة لشئون مكتب الوزير، ووكيل وزارة لهيئة القطاعات والهيئات، ورئيس لمركز الأزمات، ثم شخصية أخري «السيد جمال ندي» صديق المحامي «يحيي قدري» أيضا! والمنتدب من مجلس الدولة كمستشار قانوني للوزير المؤقت.
الحقوا هذه الوزارة من تحت يد وزير جيء به، وظلال من الشك حول مناصبه السابقة، وعلاقات مشبوهة بالسيد وزير الطيران المدني السابق، وكذا أصدقاء مشتركون بين الجميع وهي نفس الوتيرة السابقة المتصفة بالشللية، (وعادت ريما لعادتها القديمة) ونحن في عصر ثورة، ثورة لا تقبل أبدا ظلال الفساد وظلالا من المحسوبية والمجاملات الشكلية التي تعبنا منها أيام «إبراهيم سليمان» و«عاطف عبيد» وما ناله شعب مصر منهما وبالتالي ناله النظام كله من خلال وضع شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»! والشعب اليوم أسقط النظام.