توقف مخابز الطباقى غير المدعم بسبب نقص الدقيق وتهديدات بالتظاهر أمام التموين

شهدت المخابز الطباقى على مستوى المحافظات ازمة حادة فى نقص الدقيق، مما أدى الى توقف العديد من المخابز وذلك بعد قيام وزارة التموين بتحرير سعر الدقيق الطباقى.
واشتكى عدد من اصحاب المخابز ل«روزاليوسف» من قيام الوزارة باصدار توجيه وزارى يلزمهم بدفع 320 جنيهًا عن كل جوال دقيق زنة 100كيلو بعد أن كان يكلفهم 90 جنيهاً فقط واشترطت الوزارة دفعهم المبلغ قبل استلام حصتهم من الدقيق الامر الذى ادى الى امتناع عدد منهم عن الدفع لعدم معرفتهم باسباب القرار فيما اشتكت عدة مخابز بمحافظة الدقهلية والشرقية من نقص فى الدقيق بالمطاحن فيما هدد عدد منهم بالتظاهر امام وزارة التموين احتجاجا على عدم درايتهم بقرارات الوزارة.
وقال احمد محمود صاحب مخبز أنه توجه لمستودع الدقيق بمركز ميت غمر وفوجئ بعدم وجود أى كمية من الدقيق وعندما سأل المسئولين عن المستودع اكدوا ان هناك عجز فى الحصة وسيتم توفيرها خلال يومين على الأكثر.
واوضح اصحاب المخابز أن الدقيق الذى يصرف منذ فترة دقيق عالى الجودة استخراج 76 ولكن يصرف حاليا دقيق 82 رغم ان المخابز الطباقى ما يميزها عن الرغيف المدعم هو جودة الدقيق مؤكدين ان الوزارة اصدرت القرار دون الاتفاق مع اصحاب المخابز على آلية تنفيذه.
ومن جانبة قال الدكتور ناصر الفراش المتحدث الرسمى لوزارة التموين إن الدكتور باسم عودة اتخذ قرارًا بتحرير سعر الدقيق الطباقى لضبط المنظومة والتغلب على الممارسات الخاطئة التى كانت تحدث فى مناقصات الدقيق وبالنسبة لوجود عجز فى الدقيق اكد الفراش انه لا يوجد عجز ولكن ربما توجد مشكلة متعلقة باجازة العاملين بسبب عيد العمال.
يذكر أن وزارة التموين قامت بإسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن قطاع الأعمال العام من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية بعد أن كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقى عن ممارسات عامة يتقدم اليها اصحاب المطاحن.
وأوضحت الوزارة أن مطاحن القطاع الخاص قد اندفعت فى موجة شرسة لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 53 لسنة 2012 الذى يحظر تداول الأقماح المحلية الا بموافقة الوزارة.
وذلك أملا فى دخول الممارسة التى تجريها الوزارة كل ثلاثة اشهر، إلا ان الوزارة احبطت تلك التجاوزات بهذا الإجراء مما اضطر هذه المطاحن الى عرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الرسمى.
من جهة أخرى وصلت إلى ميناء الإسكندرية أمس 5 بواخر قادمة من (أمريكا، وأستراليا، والبرازيل، ورومانيا، وأوكرانيا)، تحمل 227 ألف طن من القمح.
وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عادل ياسين حماد «إن الجهات الرقابية بالميناء اتخذت جميع الإجراءات الجمركية واللازمة لتفريغ حمولات البواخر من القمح فى الصوامع وتبخيرها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وخلوها من الحشرات».
وأضاف أنه يتم حاليا تفريغ السفينة «جاز سويس» القادمة من الجزائر، والتى تحمل 13 ألف طن بوتاجاز.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور أن ميناء الإسكندرية، استقبل خلال شهر أبريل الماضى 9 سفن تحمل 468 طنا و109 كيلوجرامات من القمح، و5 بواخر تحمل 156 طنا و47 كيلوجراما من السولار، و4 سفن تحمل 61 طنا و97 كيلوجراما من البوتاجاز. كما استقبل الميناء 7 سفن تحمل 224 طنا و682 كيلوجراما من الكلينكر والمواد البترولية، بالإضافة إلى 25 عبارة تحمل 6839 سيارة، مؤكدا ارتفاع مستوى حركة تداول والحاويات وارتقاء نظم العمل بالميناء.