أعرب عدد من أصحاب المخابز الطباقية عن ضيقهم من القرار المفاجئ، الذي اتخذته وزارة التموين، ويلزمهم بدفع 320 جنيه عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلوجرام، بعد أن كان يكلفهم 90 جنيه فقط، واشتراط الوزارة دفع المبلغ قبل استلام حصة الدقيق، الأمر الذي أدى إلى امتناع عدد منهم عن الدفع لعدم معرفتهم بأسباب القرار. كما يشكو أصحاب المخابز الطباقية من أنه بدأ مؤخرًا صرف دقيق استخراج 82 عوضًا عن الدقيق استخراج 76، عالٍ الجودة الذي تحتاجه المخابز الطباقية لإنتاج رغيف الخبز المميز عن نظيره المدعم، مؤكدين أن الوزارة أصدرت القرار دون الاتفاق مع أصحاب المخابز على آلية تنفيذه.
ومن جانبه، قال الدكتور ناصر الفراش، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الدكتور باسم عودة اتخذ قرار تحرير سعر الدقيق الطباقي لضبط المنظومة، والتغلب على الممارسات الخاطئة، التي كانت تحدث في مناقصات الدقيق.
ونفى الفراش وجود عجز في الدقيق، إلا إنه قد توجد مشكله بشأن إجازة العاملين بسبب عيد العمال.
جدير بالذكر، أن وزارة التموين قامت بإسناد حصة الدقيق الطباقي لمطاحن قطاع الأعمال العام من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية، بعد أن كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقي عن ممارسات عامة، يتقدم إليها أصحاب المطاحن.
وقالت الوزارة، إنها اتخذت هذه الخطوة ردًا على اندفاع مطاحن القطاع الخاص فى موجة شرسة لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2012 الذي يحظر تداول الأقماح المحلية إلا بموافقة الوزارة.