هدم مبنى خدمى لإقامة برج سكنى فى الدقهلية

استخدام لودر فى هدم مكاتب التموين والنظافة والأزمات والكوارث والصرف الصحى ودورة مياه عمومية رغم إبلاغ المحافظ قامت مجموعة من البلطجية بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لإرهاب أهالى منطقة "ميت حضر" بمدينة المنصورة واستخدام لودر وهدم مكاتب التموين والنظافة والازمات والكوارث والصرف الصحى والمياه ودورة مياه عمومية وهدم كشك مرخص.

واتهم الاهالى شخصين أحدهما أ - ف مرشح سابق على قوائم حزب الحرية والعدالة فى انتخابات مجلس الشعب الاخيرة شقيق مفتش مباحث بمديرية أمن الدقهلية وشريكه ع ب وذلك لمحاولة إقامتهما برجاً سكنياً فى المنطقة بالمخالفة للقانون. وأكد محمد فتحى أحد الموظفين بالمكان أن هذين الشخصين حاولا مرات عديدة هدم المبنى وأرسلا تهديدات عديدة للموظفين بإخلاء المبنى.

واشار الى ان الموظفين تقدموا بشكوى الى المحافظ صلاح الدين المعداوى الذى قرر إحالة الشكوى الى السكرتير العام المساعد اللواء أحمد الخميسى قبل تنفيذ الهدم الا أنه لم يتخذ أى إجراء نحو المعتدين رغم أن الهدم على كل المكاتب بما فيها من أوراق ومحررات رسمية.

ويقول أحد الاهالى ان المنطقة فوجئت فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة بلودر ومعه مجموعة من البلطجية المعروفين ومعهم أسلحة رشاشة وقاموا بإطلاق النيران فى الهواء وبدأوا فى عملية الهدم وبالفعل قاموا بهدمه ولم تصل الشرطة حتى الان منذ يوم الجمعة مجاملة لشقيقه الضابط بمديرية أمن الدقهلية وأننا فوجئنا يوم السبت بمجموعة البلطجية من الرجال والنساء لتهديد أى سيدة بالمنطقة وقاموا بإطلاق النار أيضا، وتقدمت منال محمد لطفى عبدالسلام بشكوى الى نيابة ثانى المنصورة واتهمت كلا من أ ف المرشح على قوائم الاخوان فى إنتخابات مجلس الشعب الاخيرة وشريكه ع ب بالاستيلاء على كامل القطعة وأن المتهمين اشتريا فقط ربع المساحة وقاما بإستخراج تراخيص عن طريق الرشاوى والمجاملات وان مرشح الاخوان السابق يقوم بتهديدها وأسرتها بالضرب والقتل والخطف وتلفيق القضايا لهم إن لم نسكت وطلبت بأخذ التعهد علية بعدم التعرض وحمايتها وأسرتها من أى اذى.

وأكدت منال أن لها شقيقة متخلفة عقليا وتدعى منى ولم يتم بيع نصيبها وأن المتهم قام بهدم المبنى الخدمى بالمنطقة الذى يشمل التموين والنظافة والأزمات والمياه ودورة المياه العمومية لمحاولة إقامة برج. وطالبت اللواء المحافظ وجمال عبد الشهيد رئيس حى شرق المنصورة بوقف الرخصة لحين تشكيل لجنة ومراجعة سند الملكية.