انقلاب حقيقى شهدته أروقة القضاء أمس بعد أن اصدرت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حكمًا تاريخيًا بعودة المستشار المستبعد من منصبه «عبدالمجيد محمود نائبًا عامًا لموقعه القانونى الذى كان يشغله قبل إقالته من جانب رئيس الجمهورية استنادًا للإعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر الماضى. المحكمة استندت إلى أن الإعلان الدستورى الأول.. وكذلك التعديلات التى أجريت عليه تعد بمثابة تعدِ صارخ على قانون السلطة القضائية ومواده المرتبطة بطريقة تعيين، وإقالة النائب العام التى اشترطت فى طريقة الإقالة أن يتم تشكيل مجلس تأديب فى حال سلوك النائب العام مسلكا غير لائق وحددت طرق الاستماع إلى أقواله.. وهو ما لم يثبت بحق عبدالمجيد محمود. واعتبرت المحكمة أن قرار العزل غير قانونى، خاصة أن الطعن الذى تقدم به النائب العام المقال استند إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته فى العام 2006.. والذى أكد أن رئيس الجمهورية لا يملك حق اصدار الإعلانات التشريعية باعتبار أن حق التشريع ليس من سلطاته.. إضافة إلى أن قرار العزل جاء مخالفًا لقواعد وأعراف قانون السلطة القضائية ومواده وأن المنوط بطريقة العزل أو التعيين هو المجلس الأعلى القضاء صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن. من جانبه قال المستشار يسرى عبدالكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة: إن دائرة طلبات رجال القضاء وضعت تحت بصرها جميع التعديلات الدستورية التى صدرت من جانب رئيس الجمهورية سواء الإعلان الدستورى الأول الذى صدر بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرًا لمصر بدولة الفاتيكان دون رغبته، والإعلان الدستورى الثانى الذى أبقى على جميع آثار الإعلان الأول دون تغيير. وهو ما يعنى أن جميع الإعلانات الدستورية الصادرة «باطلة». وفيما يخص إمكانية الطعن على حكم دائرة طلبات رجال القضاء من جانب مؤسسة الرئاسة، أوضح «عبدالكريم» أن كل من له صلة بالإعلان الدستورى وآثاره يحق له الطعن على هذا الحكم من الناحية القضائية حتى على درجتين.. وهو ما يعنى أن أمام الرئاسة أحقية الطعن على هذا الحكم أمام الدائرة الثانية لطلبات رجال القضاء بمحكمة النقض تنفيذ الحكم.. وعلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل تنفيذ الحكم بمسودته. وفى أول تصريح له بعد الحكم.. أكد المستشار عپدالمجيد محمود أنه سيظل فى منزله حتى حصوله على مسودة الحكم الذى علم تفاصيله من وسائل الإعلام. من جانبها أكدت هيئة قضايا الدولة أنها تنتظر حيثيات الحكم لدراسة الطعن عليه من عدمه.
