وزير الإسكان: دعم كامل لإصلاح قطاع الإسكان

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية دعم الوزارة الكامل لقطاع الإسكان التعاونى كدعامة رئيسية لحل أزمة الإسكان ووضع حلول جذرية لمشاكل القطاع بما يمثل خريطة واضحة لإصلاح القطاع.
وقال فى تصريحات صحفية إن الوزارة ستقدم الأراضى لهذا القطاع بأسعار مدعمة لتمكينه من أداء عمله وتوفير المساكن للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة بأسعار معقولة، مشيرا إلى أن القطاع منوط به انشاء الوحدات الأكثر من متر وحتى 150 مترا بما يخدم شريحة مهمة من المواطنين.
وأضاف أن الوزارة لن تسمح بتفتيش هذا القطاع مرة أخري.. مؤكدا وجود رقابة صارمة لمنع التلاعب فى ممتلكات القطاع التى هى ممتلكات الشعب سواء كانت أراضى أو أموالاً أو وحدات سكنية، كما أنها لن تسمح باستغلال المواطنين من جانب إدارات الجمعيات.
وكلف «وصيف» التعاونيات بإنشاء قرى تعاونية متكاملة «القرى التوءم» بهدف توفير السكن المناسب لأهالى القرى وبما يعمل على الحد من الاعتداء على الأراضى الزراعية ويوفر احتياجات سكان القرى الذين يفضلون السكن بجوار أقاربهم ومعارفهم.
وقال إن الوزارة تدعم حاليا قطاع التعاون الإسكانى كدعامة رئيسية لحل أزمة الاسكان فى مصر، وذلك بعد أن عانى من التهميش خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى إلى انحسار دوره الحيوى، وهو ما ترتب عليه تفاقم أزمة الإسكان، خاصة بين الشريحة المستهدفة من محدودى الدخل.
وأكد الوزير أن قطاع الإسكان التعاونى يجب أن يعود ليشكل ركنا أساسيا فى منظومة الإسكان المصرى، لأنه يعطى نوعا من الدعم والتمكين لحصول المواطنين على سكن مناسب، مشيرا إلى وجود خطة تمثل خريطة طريق واضحة لإصلاح قطاع التعاون الإسكانى، وسنسير على هذه الخريطة بدءا من إصدار القرارات الوزارية، والقرارات التى سيتم تقديمها لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية المطلوبة.
وسرد وزير الإسكان عددا من التوصيات التى توصلت إليها لجنة تم تشكيلها مؤخرا لتقييم القطاع، منها: تعديل قانون التعاون الاسكانى، بما يسمح بإصدار لائحة تنفيذية له، مع الاخذ فى الاعتبار ما انتهت إليه اللجنة من مقترحات عند وضع اللائحة التنفيذية، وقيام الدولة بتخصيص نسبة معينة سنويا من الأراضى المتاحة بالمدن الجديدة والمحافظات بأسعار تعاونية للجمعيات الاسكانية لإقامة مشروعاتها عليها، بالاضافة إلى إجراء تعديل تشريعى لفصل المهام المكلف بها كل من هيئة التعاونيات والاتحاد التعاونى الاسكانى، وذلك لمنع ازدواجية عملهما.
وأضاف «وفيق» من التوصيات التى طرحتها اللجنة أيضا، ضرورة تفعيل نص المادة 93 من قانون التعاون الاسكانى، وذلك بتوفير الموارد المالية اللازمة لقيام هيئة التعاونيات بدورها الاشرافى والرقابى على جمعيات الاسكان على الوجه الأكمل، وتكليف الاتحاد التعاونى بسرعة إنشاء قاعدة بيانات على الحاسب الآلى شاملة لجميع جمعيات الاسكان تشمل بيانات "الأعضاء، المشروعات، مجلس الادارة، وقرارات الجمعيات العمومية..."، وذلك بالتنسيق مع الهيئة..بالإضافة إلى عدم زيادة عدد أعضاء جمعيات الاسكان التعاونى الجديدة على 500 عضو، مع إلزام الجمعيات بتشكيل هيكل إدارى للجمعية يشتمل على: عضو قانونى، محاسب، موظف إدارى، مهندس، معاون خدمة، وضرورة أن يتم اختيار رئيس مجلس إدارة الجمعية والنائب وأمين الصندوق وسكرتير الجمعية بالانتخاب الحر المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية أثناء انعقادها.
كما نصت التوصيات التى وضعتها اللجنة على أن يكون الحد الأقصى لمدة العضوية لمجالس ادارات جمعيات الاسكان التعاونى ثلاث فترات متتالية، مع فتح باب التجديد النصفى للأعضاء فى نصف المدة المقررة للمجلس..مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان قيام عضو الجمعية بسداد التزاماته المالية نحو الجمعية حتى لا تتعثر أعمال تنفيذ مشروعاتها، وعدم تسليم عضو الجمعية وحدته التعاونية إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية الواجبة عليها فيما عدا القرض التعاونى، مع وضع القواعد والضوابط التى تكفل القضاء على مشكلة التصرف فى الوحدات التعاونية خلال فترة الحظر، وعدم البدء فى تنفيذ أى مشروع من مشروعات التعاون الاسكانى إلا بعد تحصيل قيمة 25% من جملة مدفوعات العضو بخلاف قيمة القرض التعاونى.