خالد عبد الجليل: لست داعما لنظام سياسى وأؤدى مهام عملى باحتراف

هجوم واتهامات دائمة لاحقت خالد عبد الجليل رئيس قطاع الإنتاج الثقافى منذ توليه منصبه أبرزها رغبته فى الانفراد والسيطرة على البيوت والمراكز التابعة له وتعمده إغلاق العروض الناجحة وأخيرا دعمه للنظام الحاكم واجهنا عبدالجليل بكل هذه الأشياء وأجاب عنها فى هذا الحوار قائلا:

أولا: أعترض على كلمة اتهامات لأن الاتهام يكون حقيقة عندما يكون لدى المتهم معلومة صحيحة وبما أنه ليست هناك معلومة صحيحة فيما يتردد فهذا يعنى جهل من يتهم بالحقيقة، وردًا على ما يقال إننى أريد السيطرة على البيوت والمراكز التابعة للقطاع أقول إن هناك كيانًا يتفق أو يختلف عليه الناس اسمه قطاع الإنتاج الثقافى ولا يعنينى رغبة الناس فى عدم وجوده أو فى عدم الاعتراف بأهميته لكن ما يعنينى المهمة التى توليتها برئاسة هذا المكان ومسئوليتى عنه تعنى أن علىَّ واجبات ولى صلاحيات فعندما ألتزم بتنفيذ صلاحياتى وواجباتى هذا يعنى أننى موظف كفء ومحترف لكن عندما يطالبنى الآخرون بعدم تنفيذ مهام وظيفتى بدعوى أنها ليست مهمة بالنسبة لهم فهذه ليست قضيتى.

■ ما مهمة قطاع الإنتاج الثقافى؟

- توصيف وظيفتى رسميا كرئيس لقطاع الإنتاج الثقافى، أن يعمل كل رؤساء البيوت والقطاع تحت التوجيه المباشر لى، وأشارك فى رسم الاستراتيجيات وخطط العمل وأشرف على تنفيذها معهم، وتوصيف وظيفتهم أن ينفذوا الخطط التى وضعتها معهم وأراقبهم فى تنفيذها، فهم شركاء وعليهم الاقتراح لكن صاحب القرار الأخير هو رئيس القطاع، أما الرغبة والأحلام فى صلاحيات إضافية لهم فهو حق لكل مواطن، لكن عندما ندخل فى الاحتراف للعمل العام لابد من احترام مهامى ومهامهم، والأزمة أن رؤساء البيوت لم يقرأوا قبل الجلوس على مقاعدهم توصيف وظيفتهم وبالتالى لم يعلموا مهامهم جيدا.

■ هل هذه صلاحيات رئيس القطاع منذ إنشائه أم تمت إضافة صلاحيات جديدة لخالد عبد الجليل؟

- هى نفس الصلاحيات منذ التسعينيات وحتى الآن، ولم تتغير صلاحيات رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، لأن قبل إنشائه كانت البيوت والقطاعات تابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وعندما أنشئ القطاع أصبح وكأنه مظلة لكل هذه البيوت، وتحولت الصلاحيات من رئاسة البيوت إلى رئاسة القطاع، ولنأخذ المركز القومى للسينما نموذجا فعلى سبيل المثال، الدكتور محمد كامل القليوبى الباحث الكبير لم يكن لديه صلاحيات عندما تولى رئاسة المركز القومى للسينما، وكذلك الدكتور مدكور ثابت هما عملا كخبراء وأضافا للأماكن، لكن الصلاحيات المالية لم تكن لديهما، وهكذا كان 90% من رؤساء البيت الفنى للمسرح السابقين منذ إنشاء قطاع الإنتاج الثقافى، باستثناء الدكتور أشرف زكى هو الوحيد الذى حصل على صلاحيات وزير ومنحت له بشكل ودى لكنه أيضا كان قرارًا غير قانونى، لذلك عندما صدر لى قرار بتولى رئاسة قطاع الإنتاج الثقافى ولأننى موظف محترف وأتعامل مع غير محترفين قرأت صلاحيات وظيفتى قبل ممارسة عملى وهى إشرافى على الموظفين العاملين معى ثم أباشر الاختصاصات التى فوضها الوزير لي، وهى التفويض المالى والإدارى وسلطات الوزير فى المناقصات والمزايدات وأشترك فى وضع الخطط والسياسيات وأقوم بالتوجيه فى أعمال رسم السياسة العامة فى البيت الفنى للمسرح وقطاع الفنون الشعبية ومركز الفنون التشكيلية والمركز القومى المسرح والسينما واقترح الخطط والبرامج والتنفيذ، ليس لدى مانع فى إلغاء كل هذه الصلاحيات لكن استمرار وجودها يلزمنى بتنفيذها لأن امتناعى عن التنفيذ يعرضنى للمساءلة أمام الوزير الذى منحنى هذه الصلاحيات، والزميل رئيس البيت الفنى السابق يعلم صلاحياتى وصلاحياته، وإلا كنا لنسعى جميعا لتحويل البيت الفنى للمسرح إلى قطاع لكن إلى أن يحدث هذا أنا مستمر فى تنفيذ مهام وظيفتي.

■ ما الفرق بين البيت والقطاع؟

- الفرق أن البيت عندما يتحول إلى قطاع يكون له صلاحية مالية مستقلة لكن حاليًا هو إدارة مركزية مثله مثل الإدارة المركزية فى قصور الثقافة ودار الأوبرا أو قطاع الفنون التشكيلية ولم يحدث أن طالب رئيس إدارة مركزية بصلاحيات وزير لأن هذا عدم فهم لطبيعة العمل وعدم فهم طبيعة العمل يجعل الناس تبحث عن مهام ليست من حقها وهذا ليس له علاقة بالمهام الفنية لأن رئيس البيت الفنى لديه صلاحيات فنية هى تحديد العروض وميزانيتها والمهرجانات والندوات والمؤتمرات والممثلين وهوية كل مسرح وكل شىء بشرط أن يرسل لى هذه الأوراق كى أعتمدها ماليًا لأنه لا يملك صلاحية مالية وإذا حدث خطأ فى النهاية أنا من سيتحمل المسئولية.

■ لكن قيل أن ناصر عبد المنعم حصل على صلاحيات وزير فور توليه رئاسة البيت الفنى للمسرح لكنها سحبت منه بعد يوم من إصدار القرار ما رأيك؟

- ناصر عبد المنعم حصل على هذه الصلاحيات أثناء توليه رئاسة المركز القومى للمسرح وأذكر أننى حصلت معه على نفس الصلاحيات عندما كنت رئيسًا للمركز القومى للسينما وسحب القرار منى ومنه بعد ثلاثة أيام لأنه غير قانونى والسؤال لماذا طالب ناصر عبد المنعم بهذه الصلاحيات عندما أصبح رئيسا للبيت الفنى رغم أنه لم يحصل عليها فى المركز القومى أجيب عن هذا ببساطة لأنه كان هناك فى البيت الفنى للمسرح لائحة مالية قديمة وصلاحيات لرئيس البيت موجودة فى الوقائع الرسمية قبل إنشاء القطاع وللأسف يتمسك كل رئيس بيت بهذه اللائحة عند توليه منصبه رغم أن وجود قطاع الإنتاج الثقافى يلغى هذه اللائحة.

■ ولماذا لم تتغير هذه اللائحة حتى الآن؟

- لأن الصلاحيات أصبحت لرئيس القطاع بمجرد إنشائه وهذا يلغى ما قبله لكن هناك مكاسب مادية خاصة بهذه اللائحة القديمة وتغييرها سيثير أزمة لدى العاملين بالبيت الفنى لذلك أبقوا عليها كما هى، لكن الغريب أنه كان هناك صراخ عال ومطالبة بصلاحيات لرئيس البيت من قبل بينما لم تطلب حاليا لماهر سليم نفس الصلاحيات لكننى مع ذلك أرسلت لجميع رؤساء البيوت وجميع القطاعات التابعة لى هذا الخطاب نصه يقول «السيد ماهر سليم المشرف على الإدارة المركزية للبيت الفنى للمسرح نتشرف بإحاطتكم وإفادتكم علما بأن النظر فى تقديم أى عروض مسرحية أو قرارت فنية وإدارية أو مشروعات فنية أو مقترحات تتعلق بكيفية تدوير العروض وبأى وسيلة هى فى صميم اختصاصكم الفنى والإدارى كرئيس للبيت الفنى للمسرح......» وهذا الخطاب وصل إلى جميع الزملاء.

■ إذًا لماذا يشاع عنك دائما أنك تتدخل فى كل شىء يتعلق بالبيوت والمراكز التابعة لك؟

- قطاع الإنتاج الثقافى جهة اعتماد مالى فقط ولم أتدخل فى أى شىء على الإطلاق وكيف كنت أتدخل وجميع الميزانيات التى انتجت فى عهد ناصر عبد المنعم لم اعتمادها ماليا أو أمضى عليها فلم يتم اعتماد أى ميزانية منى حتى ترك منصبه لكن هناك سببًا جوهريًا داخل هذه الأماكن هو أن هذه البيوت جميعها منظومات فاسدة لا أقصد البشر لكن أقصد تركيبة المكان وبالتالى معنى أننى أحدثت كل هذا الذعر بها هذا أكبر دليل على عدم توافقى مع الفساد الموجود وبالتالى هناك رفض للإصلاح.


■ سبق وذكرت أن قطاع الإنتاج الثقافى تعرض لأزمة مالية كبيرة أعاقت الإنتاج الفنى؟

- بالطبع لأنه بالأرقام البيت الفنى للمسرح ميزانيته كانت فى حدود من 45 إلى 47 مليون جنيه سنويا هذا المبلغ كنا نأخذ منه للإنتاج ما يقرب من 4 إلى 6 ملايين جنيه وما حدث أنه فى حكومة عصام شرف الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق ثبت العمالة المؤقتة ومن كان لديهم عقود وتم تعيينهم وهذا أحدث ضغط على الميزانية ب3 ملايين جنيه ثم تعيين أوائل الخريجين والدفعات الجديدة فى عهد عماد أبو غازى وأحدث ضغط ب 3 ملايين جديدة فأصبحت الميزانية عليها ضغط 6 ملايين جنيه والدعم الذى كان يأتى على مرحلتين ب4 ملايين لم يأت وقتها وبالتالى خسرت الميزانية 10 ملايين جنيه قبل بداية السنة وحدث ذلك فى كل القطاعات التابعة لنا ولذلك فى أول السنة أرسلت خطابات لكل رؤساء البيوت عن المنصرف وخطة العروض السنوية بعد إزالة الحتميات وتم تشكيل لجنة لست طرفًا فيها وكل أعضائها من البيت الفنى للمسرح، جلسوا على الميزانيات فى ظل كتاب من المالية أنه ليس هناك دعم وجاءت توصيات اللجنة بمحضر رسمى كالتالى أنها وجدت عدم كفاية الإعتمادات المالية لصرف مرتبات العاملين اعتبارا من مارس وعدم كفاية الاعتمادات المالية لصرف الجهود غير العادية فى مايو ويونيو وكذلك عدم كفاية الاعتمادات المالية لصرف الحوافر فى مايو وإبريل ويونيو وعدم كفاية الإعتمادات المالية لإنتاج عروض مسرحية وأوصت اللجنة باعتماد الحتميات أولا ثم أوصت أن نأخذ أموالاً من الدعاية والإعلان وكان ما تبقى لإنتاج العروض 300 ألف جنيه فقط، إذنًا هذه اللجنة وجدت فى أول السنة المالية أنه ليس لدينا سوى 300 ألف!! ، لذلك إذًا ننظر لميزانيات الأماكن على سبيل المثال كيف يمكن للمركز القومى للسينما أن تكون ميزاينته 11 مليونًا منها 9.30 مليون رواتب والبيت الفنى للمسرح 47 مليونًا منهم 42 مليونًا رواتب وحوافز ومكافآت هذا يعنى أن المنظومة فاسدة ولا يمكن لأى دولة ولو فى جزر الموز أن تصرف 47 مليونًا على منتج ب4 ملايين هذا هو الجنون الكامل والفساد الكامل وهو للأسف فساد المنظومة التراكمية عبر الحكومات المختلفة، فهل يمكن أن يكون هناك 600 فنان موظف أمامه أكثر 1900 إدارى، فالمسألة لاعلاقة لها بوجود فنانين أو مخرجين أكفاء أو إنتاج عروض مسرحية جيدة أو فتح وإغلاق المسرح ما يقال مجرد كلام عشوائى وفطرى وغير منهجى، لأننا لابد أن نتساءل هل نحن أمام وزارة لديها منظومات صالحة لصناعة المسرح للأسف «لا» لأن الأموال مهدرة فى جوانب إدارية إذًا المنتج بالتأكيد لن يكون جيدًا لأن آلية العمل لا تسمح بالإنتاج الجيد.

■ هل كان لهذه الأزمة علاقة بقرار إغلاق العروض بعد 15 أو 30 يومًا؟

- منذ شهر سبتمبر الماضى صدر قرار من وزير الثقافة بإنشاء مكتب فنى لقطاع الإنتاج الثقافى الذى يضم مجموعة من أساتذة المسرح والسينما ومعهم رؤساء المراكز والبيوت التابعة للقطاع ولست رئيسًا لهذا المكتب الفنى وإنما مجرد عضوًا به ومقرر، وجاء اقتراح 15 و30 يومًا لأننا لم تكن لدينا أموال للإنتاج لمدة أربعة أشهر لذلك اقترحنا أن ننتج بمبلغ 2 مليون من أموال الدعاية والإعلان والمالية وافقت على مليون و100 ألف جنيه منهم فقط فأصبحنا أمام 10 فرق مسرحية تحتاج أموالا للإنتاج، وفى اجتماع مع مديرى المسارح ورئيس البيت الفنى قمنا بتوزيع الحصص على الفرق ووجدنا أن الميزانيات لابد أن تنخفض ووافق المديرون على ذلك وبعدها اكتشفنا أن بعض العروض من الممكن أن تستمر 15 و30 يومًا حتى يكفى المبلغ المتاح لنا وبعض العروض عن حق طالبت بزيادة أيام والبعض الآخر كان نوعًا من الضغط والإرهاب وتحت شعارات رنانة.

■ هل إيرادات العروض تذهب للبيت الفنى؟

- الأزمة أن كل بيت له ميزانية مستقلة يعمل بها والإيرادات تدخل للدولة حتى السيرك الذى يأتى بأموال طائلة لم يأخذ منها شيئًا لذلك أحاول تعديل تركيبة الأماكن كما ذكرت فلا يعنينى فى السنة الأولى أن أقدم منتجًا رائعًا لكننى أهتم بالمصنع لتعديل المنظومة الإدارية باستراتيجية طويلة الأجل لذلك قد يهاجمنى البعض.

■ إذًا فلسفة الوزارة هى تقديم منتج ثقافى دون إهتمام بالعائد المادى وبالتالى الإيرادات ليست معايير للنجاح فما رأيك؟

- هذه ليست فلسفة الوزارة لأن الوزارة ليس فى يدها شىء الوزير يأتى على منظومة بها موظفون وإداريين وقلت من قبل البيوت التابعة لى صناديق سوداء من المستحيل الإشراف عليها إداريًا وماليا لأنها بطبيعتها على مدى سنوات طويلة كونت بؤر فساد داخلها وهذا يحتاج وقتًا للتطهير، ولا أفهم معنى أن تصرف الدولة أموالا على ثقافة دون عائد مادي، فى كل دول العالم الفيلم الجيد لابد أن يكون ناجحًا جماهيريًا أما الفيلم الفنى الذى ليس له علاقة بالجمهور فهو مجرد وهم لدى البعض، هل هناك مسرحية جيدة لم تنجح جماهيريا ومن يقول إنه يقدم منتجًا فنيًا بعيدًا عن العامة هذه حجة الفاشلين.

■ هل انفصال وزارة الثقافة عن الآثار أثر سلبًا على الثقافة؟

- بالتأكيد لأن هذا الفصل أحدث خسارة بالثقافة بما يوازى 80 مليون جنيه سنويًا لأنه عندما كانت الثقافة مع الآثار جاءت وقتها فكرة إنشاء صندوق التنمية الثقافية الذى أسسه فاروق حسنى ووزعت أمواله على مراكز الإبداع وهى من أنجح الأماكن الموجودة حاليًا لأنها تخلصت من عبء وروتين الموظفين.

■ فى رأيك كيف يمكن إصلاح هذه المنظومة المسرحية؟

- فى هذه البيوت كتاب ومخرجون وفنانون يستطعيون عمل مسرح رائع لكن المهم فى رأيى هو كيفية إعادة ترتيب الهياكل الإدارية فوقهم بحيث تسمح لهم بالتنفس فلابد أن تتحول هذه البيوت إلى هيئة اقتصادية وتحقق هامشًا من الربح لذلك لم يكن همى إنتاج مسرحية جيدة وإنما همى هو إعادة حالة صناعة المسرح إلى الوزارة لأننا نعتمد على العشوائية والقدر بمعنى أننا ننتظر أبو تريكة لكننا لا نجيد صناعته.

■ دائما يخشى رؤساء البيت الفنى من تفكيك هذا المكان خوفًا من الموظفين ويجدون دائمًا صعوبة فى إصلاحه فما رأيك؟

- لا تعنينى ثورة أحد بدليل أن نصف مكافآت الموظفين منعتها وكل رؤساء البيت الفنى للمسرح دائما ما يكونوا فى مشكلة مع رئيس القطاع لأن لوبى الإداريين لا يريدون أى رقابة عليهم فللأسف أغلبنا شعب من الهواة ونفتقد لمنطق الاحتراف فى العمل.

■ لماذا يقال عنك منذ توليك منصب رئاسة القطاع أنك تدعم مصالح الإخوان المسلمين؟

- من لديه أى دليل مادى واضح أننى أعمل مع أى نظام يأتى به وفى النهاية أنا استاذ جامعى وإدارى تكنوقراط محترف أعمل مع الدولة ولا اتعامل مع أنظمة، أخدم مصر من خلال عملى فى وزارة الثقافة وأراها دائمًا فوق كل الأنظمة فى أى عصر فهى طائر يحلق فوق كل نظام ويكفى أن أقول بأنه فى اليوم الذى اتهمنى البعض أننى أدعم الإخوان المسلمين كتب أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة مقالة يقول فيها إننى ضد مسرح الإخوان.

■ يواجه حاليًا المهرجان القومى للمسرح أزمة بعد اختيار عروض المسابقة الرسمية ويهدد البعض بوقفة احتجاجية يوم الإفتتاح كيف ترى ذلك؟

- لست طرفًا فى أزمة المهرجان القومى للمسرح لأن ميزانيته بعيدة عن القطاع تمامًا فهى دخلت بميزانية المهرجانات الفنية التى سيتولاها صندوق التنمية الثقافية فليس لى علاقة من قريب أو بعيد بالمهرجان وكل علاقتى به أننى مجرد عضو باللجنة العليا للمهرجان مثل الدكتورة إيناس عبد الدايم وأحمد مجاهد حتى نمنح المهرجان أماكن للعروض بمعنى أن إيناس عبد الدايم تسهل حصول المهرجان على مسارح الأوبرا وكذلك القطاع يسهل حصول المهرجان على المسارح التابعة له.

■ إذًا لماذا يتردد أنك قدمت وعدًا صريحًا لعرض «عاشقين ترابك» بالمشاركة ضمن فعاليات المهرجان؟

- كيف أعد بما لا أملك هذا غير حقيقى على الإطلاق لم أعد أحدًا بالمشاركة ضمن فعاليات المهرجان لأن هناك لجنة مشاهدة هى من تختار وتقرر العروض المشاركة ولست طرفًا فيها ولا أملك أن أمنح وعودًا بأى شىء لأننى لست صاحب قرار فنى أو مالى أو إدارى بهذا الحدث.