100 ٪ زيادة فى فواتير المياه والكهرباء لمصانع النسيج.. والشركات تطالب وزير الصناعة بالتدخل

كشف احمد الشعراوى امين عام جمعية مستثمرى المحلة ورئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات ان الجمعية تعتزم تقديم مذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية تشكو فيها ارتفاع فواتير المياه والكهرباء بنسبة 100 % خلال العام الجارى فى ظل الركود الاقتصادى الذى يضرب البلاد وعدم قدرة المصانع على تصريف المخزون.

وقال فى تصريح خاص ان مصانع الملابس والنسيج تواجه ازمة كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية وتردى الاوضاع الاقتصادية فضلا عن الارتفاع الكبير فى سعر الدولار مما يؤدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج وعدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة العالمية.

واشار الى وجود عجز كبير فى عدد العمالة بالمصانع مما ادى الى تراجع الطاقة الانتاجية للمصانع بنسبة 50 % لافتا الى ان ثقافة العمل فى الحكومة لا تزال تسيطر على المواطن مما دفع العديد من المصانع الى الاعتماد على استيراد العمالة الاجنبية حتى وصل عددها الى ما يقرب من 30 الف عامل اغلبهم من الهند وبنجلاديش وباكستان.

واوضح الشعراوى ان اجر العامل الاجنبى يتراوح ما بين 200 250 دولار فى الشهر وان المصانع ملتزمة بتوفير المسكن والمأكل، لافتا إلى أن مدة التعاقد مع العامل الاجنبى تصل الى 3 سنوات وانها قابلة للتجديد.

وبين الشعراوى ان مشروع احياء صناعة الغزل والنسيج بالمحلة قد توقف نهائيا رغم وجود حوالى 27 فدانًا تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج ( قطاع عام ) كان يمكن ان يتم استغلالها فى احياء الصناعة من خلال اعادة استغلال تلك الاصول وطرحها على رجال الأعمال.

فيما شدد حمادة القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة على اهمية توفير اراض جديدة لاجراء توسعات للمصانع لافتا الى ان المصانع القائمة لجأت الى تأجير مخازن بالعمارات السكنية لعدم وجود اى منفذ للتوسع مشددا فى الوقت ذاته على اهمية تفعيل مبادرة البنك الاهلى والخاصة بتمويل المصانع المتعثرة.

ومن جانبه اكد مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى الاسبق للملابس الجاهزة ان ارتفاع سعر الدولار يؤثر سلبا على صناعة الملابس والمنسوجات.