«الإدارى» يرفض عودة عبدالله بدر ل«الحافظ» ويعيد بث «الفراعين» ويغلق «التت»

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بسحب تراخيص وإغلاق قناة التت..
وكانت المحكمة قد استقبلت دعوى تطالب بإغلاق القناة لأنها تبث على القمر الصناعى نايل سات دون ترخيص، كما تبث إعلانات مثيرة عن مستحضرات جنسية صريحة ودون مجرد تلميح، كما تقوم بعرض مجموعة من الإعلانات تتضمن طريقة بث هواتف الراغبين فى المتعة، ومشاهد تتضمن الفاظاً «سوقية» تجرح مشاعر المشاهدين وتثير الشهوات والغرائز.
أكدت الدعوى أن ما تقوم ببثه القناة مخالف لقانون حوافز الاستثمار.
كما أصدرت المحكمة حكمًا برفض الاستشكال المقدم من الشيخ عبد الله بدر وعاطف الرشيد على حكم وقف قناة الحافظ لمدة 30 يومًا ومنعهما من الظهور فى وسائل الإعلام لمدة 30 يومًا، وتغريم كل منهما 400 جنيه.
من ناحية أخرى أصدرت المحكمة حكمًا بقبول الاستشكال المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات التى طالبت بوقف «الأمر على عريضة» الصادر بإلزام الشركة بعودة بث قناة الفراعين.
فى سياق آخر تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم أولى جلسات طلب رد الدائرة الاولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى فى دعوى تطالب بحل أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى.
من ناحية أخرى اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بالزام القوات المسلحة بحماية البلاد داخليًا والزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بوضع استراتيجية لأمن مصر لمواجهة حالات الكوارث والأزمات وإلزامهم بتحديد مصادر الخطر على امن البلاد والتصدى لها بكل قوة والعمل على إعادة الامن فى الشارع المصرى فى أقرب وقت.
وقالت الدعوى التى اقامها محام وحملت رقم 26629 لسنة 67 قضائية ان البلاد تمر بحالة حرجة والأمن والاستقرار مفقودان والمواطن المصرى أصبح يشعر بعدم طمأنينة وانصرف السائحون الاجانب لاعتقادهم بانها دولة لايتوافر فيها الامن والامان.
واضافت الدعوى انه لما كانت مصر تمر بمرحلة صعبة فانها تحتاج الى تدخل الجيش ومشاركه الشرطة فى تحقيق الامن الداخلى خاصة ان هناك اعتداءات على الاملاك الخاصة والعامة وسرقات ليل نهار وان السلطة فقدت سيطرتها على الامن بل ووصل الامر الى سقوط ضباط شرطة مجنى عليهم فى جرائم بالاكراه مما يهدد انهيار الدولة.
وأقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بإصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة قومية للقضاء على مشكلة التأخر فى الزواج لدى الشباب والشابات بطريقة تعاونية، وإلزام رئيس الوزراء بإصدار القرار التنفيذى لهذه الهيئة ووضع لائحة تنفيذية تحدد كيفية تمويلها وشروط الاشتراك بها.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26694 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وذكرت أن الشعب المصرى يعانى من بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة، والتى تأتى بمردود سلبى على حياته، ومنها التأخر فى الزواج لدى الشباب والفتيات لضيق ذات اليد، مما نتج عنه وفق الإحصائيات وجود 10 ملايين فتاة غير متزوجة ومثل هذا العدد من الشبان ممن هم فى سن الزواج.