أخيراً.. الكنيسة توافق علي «طلاق الأقباط»

حالة من الارتباك تسيطر علي أركان الكنيسة المصرية بعد أن قررت الخوض في الملفات الشائكة والحساسة الخاصة بشئون الأقباط الشخصية والتي تأتي علي رأسها أزمات الطلاق وقانون الأحوال الشخصية.

رمسيس النجار محامي الكنيسة قال: إنه من المقرر أن تجتمع لجنة تعديل لائحة الأحوال الشخصية يوم 18 الجاري بدير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون بحضور الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس الأنبا بولا رئيس المجلس الاكليركي وبعض القانويين والأطباء النفسيين لمناقشة أسباب الطلاق المستمدة من «لا طلاق إلا لعلة الزني».. موضحًا أنه سيتم وضع العجز الجنسي والفرقة كأسباب للطلاق، لأنها تؤدي إلي الزني الفعلي من أحد الطرفين.

وأضاف «رمسيس»: أنه سيتم الاستعانة بالأطباء النفسيين، لتحديد الفترة التي يمكن أن يستطيع فيها الطرف المتضرر الانتظار قبل الطلاق حتي لا تسبب طول المدة في الوقوع في خطيئة «الزني».. موضحًا أن النقاش سيدور حول منح الشخص المتضرر عامًا كفترة للانفصال ومحاولة لحل الصراع أو الخلاف بين الزوجين قبل الطلاق إذا كان في الثلاثينيات من عمره وثلاث سنوات إذا كان في الأربعينيات من العمر.

وأضاف أن هذا يقع في إطار «الزني الحكمي» وهي الأسباب التي تدفع للزني.. مشيرًا إلي أن هناك بعض الأمراض تعتبر «مبطلة للزواج» ويحصل بموجبها الطرفان علي «بطلان للزواج» وليس الطلاق وهي الأمراض الجسدية التي لا تظهر إلا بعد الزواج مثل العجز الجنسي وغيرها من الأمراض.

من جهة أخري قال الأب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية: إنه عقب استقالة البابا بندكتوس السادس عشر من منصبه كبابا للفاتيكان، والذي سيترك منصبه يوم 28 فبراير الجاري، سوف تتكون لجنة من بعض الكاردناله ورئيس الوزراء ورئيس دولة الفاتيكان لتسيير الأمور المستعجلة.. موضحًا أن هناك شخصين من الوطن العربي سيشاركان في الاختيار وهما الكاردينال أنطونيوس نجيب بابا الأقباط الكاثوليك السابق، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، وسوف يشارك وفد من مصر في حفل التنصيب.