مد التغطية التأمينية لجميع المواطنين على فترات زمنية لا تتجاوز 5 سنوات

أصدرت وزارة الصحة والسكان كتيبًا خاصًا بمسودة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ولائحته التنفيذية، وذلك فى خطوة منها لإعلان انتهاء مناقشة المشروع ورمى الكرة فى ملعب مجلس الشعب والشورى.
ويتضمن الكتيب الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه 3 فصول، الفصل الأول: خاص ببنود ومواد القانون ولائحته المالية والفصل الثانى: خاص بأسئلة وأجوبة عن القانون تجيب عنها هيئة التأمين الصحى والفصل الثالث والأخير خاص بالدراسة الاكتوارية الخاصة بوزارة المالية والتى ستقوم بتمويل القانون.
ويؤكد نص اللائحة الخاصة بالقانون «أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل هو نظام تكافلى يغطى جميع المواطنين من الميلاد حتى الوفاة بجميع أنحاء الجمهورية ويقدم خدماته فى حالات المرض وإصابات العمل بجميع مستويات الرعاية الصحية على أساس العدالة فى تقديمها لجميع المؤمن عليهم مع وجود آلية تسمح للمريض بالاختيار بين مقدمى الخدمة غير شامل الكوارث الطبيعية والأوبئة والخدمات الإسعافية وما يماثلها من خدمات تختص بها أجهزة الدولة الأخرى وتقدم مجانًا، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى خلال 3 أشهر من صدور هذه اللائحة بإعداد خطة زمنية لمد مظلة التغطية التأمينية على جميع المواطنين داخل مصر طبقًا لتدرج جغرافى على فترات زمنية لا تتجاوز كل منها 5 سنوات من تاريخ صدور هذه اللائحة.
وتشير اللائحة إلى أن حزمة خدمات التأمين الصحى تشمل 7 بنود رئيسية الأولى خدمات الرعاية الصحية خارج المستشفيات من خلال وحدات الرعاية الصحية الأساسية والوحدات الأخرى المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة، ثانيًا خدمات الرعاية الصحية داخل المستشفيات والمراكز المتخصصة ذات الأسرة المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة طبقًا للبروتوكولات العلاجية المعمول بها، ثالثًا.. الخدمات التشخيصية، رابعًا الخدمات التأهيلية، خامسًا خدمات النقل بالإسعاف، سادسًا خدمة صرف الدواء، سابعًا تحدد الخدمات التى لا يغطيها التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بناءًا على المعايير التالية: خدمات تقدم بواسطة جهات حكومية أخرى «مثل وزارة الصحة والسكان» ووجود البدائل العلاجية وارتفاع التكلفة بالمقارنة بالبدائل الفعالة وعدم إثبات جدواها بالأدلة العلمية، وعدم توافر الخدمة، ويشمل الجزء الثانى من الفصل الأول مواد القانون التى تصل إلى 33 مادة.. أبرزهم البند 6 فى المادة الأولى والتى تحدد أجر الاشتراك ويقصد بأجر الاشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة أو جهات عمله وذلك قبل خصم ضريبة الدخل وعلى الأخص ما يلى:
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة ينظم التوظيف وما يضم إليه من علاوات.
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومى المستحق.
الحوافز
العمولات
البدلات فيما عدا البدلات الآتية «بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته وبدل السكن والملبس والسيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية والبدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد ويراعى ألا تتجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 30٪ من إجمالى الأجور.
وتشير المادة 17 من العقوبات إلى المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة من لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون.
وتنص المادة «18» على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوزه 75 ألف جنيه كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية له الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية وأجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام الرعاية الصحية، كما تتم المصادرة بحكم قضائى.
ويشمل الكتيب ملخص الدراسة الاكتوارية المقدمة من وزارة المالية التى أوقفت مناقشة المشروع أكثر من مرة وتشير الدراسة إلى افتراض ضريبة السجائر المخصصة للتأمين الصحى ستصبح 50 قرشًا على كل علبة سجائر بدلاً من 10 قروش، كما حددت نسب الاشتراكات على النحو التالى.
حصة العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى رقم 153 لسنة 2010: 1٪ من أجر الاشتراك الشهرى وذلك بحد أدنى 4 جنيهات شهريًا.
حصة أصحاب الأعمال: 3٪ من أجر الاشتراك الشهرى وذلك بحد أدى 11 جنيهًا شهريًا.
4٪ من الحد الأدنى للأجور للعمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 وغير المستحقين لأى دعم من الدولة والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1980، وذلك بحد أدنى 15 جنيهًا شهريًا.
10٪ من قيمة المعاش الشهرى لأصحاب المعاشات والآرامل والمستحقين.
وأوضحت الدراسة الاكتوارية رسوم ومساهمات المؤمن عليهم
3 جنيهات عند زيارة الممارس العام
5 جنيهات عند زيارة الأخصائى
10 جنيهات عند زيارة الاستشارى
30 جنيهًا للزيارة المنزلية
نسبة مساهمات المؤمن عليهم تمثل 20٪ من تكلفة الدواء خارج المستشفيات
نسبة مساهمية المؤمن عليه تمثل 20٪ من قيمة الإشاعات وجميع أنواع التصوير الطبى للأبحاث
نسبة مساهمة المؤمن عليه تمثل 10٪ من قيمة التحاليل الطبية والمعملية
قائمة أسعار التأمين الصحى لموردى القطاع كنسبة من قائمة أسعار التأمين الصحى لموردى القطاع الخاص ستزداد تدريجيًا لتصبح 65٪ عند نهاية تطبيق النظام.
وتوقعت الدراسة أن يقوم نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد بتغطية أكثر من 90٪ من السكان عند نهاية تطبيقه، كما أن من المتوقع أن يزداد الانفاق الحكومى على الخدمات الصحية من الموازنة العامة للدولة من 4.7٪ ليصل إلى ما يقرب من 8٪ عند نهاية تطبيق النظام الجديد.
تعيين 9آلاف من حملة الماجستير والدكتوراة فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، هذا هو ما أكدته جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتى أكدت فى حوارها مع «روزاليوسف» أن الجهات البحثية والجامعات رفضت تعيينهم ولكن تم توفير فرص عمل لهم فى الوظائف التى تناسب تخصصهم وفى المحافظة التى يحددونها، على أن يحصلوا على حافز التميز وقيمته 100 جنيه شهريا للحاصلين على الماجستير و200 جنيه للحاصلين على الدكتوراة. تكمل عبدالرحمن: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يضع القواعد التنظيمية لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة بشرط أن يكونوا غير عاملين فى القطاع الحكومى أو فى قطاع الأعمال من خلال إحضار ما يثبت ذلك من هيئة التأمينات الاجتماعية فضلا عن ما يثبت الحصول على الدرجة العلمية من خلال مستند رسمى من أكاديمية البحث العلمى، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام، بالإضافة إلى حديثها عن الحد الأقصى للأجور.. فإلى تفاصيل الحوار: