البيئة ترفض 428 مشروعا مخالفا العام الماضى

وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة خلال عام 2012 على عدد 2850 مشروعا استوفت الاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة والالتزام بمحددات قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، فيما تم رفض عدد 428 مشروعًا لمخالفاتها لاشتراطات البيئة وقرارات اللجان الوزارية بشأن حظر إقامة أى مشروعات صناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة.



وأوضحت الوزارة فى بيان لها أمس أن تلك المشروعات تنوعت ما بين مشروعات زراعية وصناعية وسياحية بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الطاقة والبترول والكهرباء ومشروعات البنية الأساسية والطرق والموانئ وكذلك مشروعات الصحة والاتصالات علاوة على المشروعات الخدمية.



وأكدت أن تطبيق دراسات تقييم التأثير البيئى يأتى كإحدى أدوات الإدارة البيئية، حيث تتعاون الوزارة مع الجهات الإدارية المختصة والوزارات المعنية بتطبيق مواد قانون البيئة لمواجهة التلوث البيئى من خلال محورين الأول: توفيق الوضع البيئى للمشروعات القائمة والتأكيد على تطبيق المعايير البيئية والثانى: أن تقوم المشروعات الجديدة على أسس بيئية سليمة.



ووفقا للبيان، فإن الوزارة تقوم بصفة مستمرة بإعادة تصنيف المشروعات ووضع الشروط والقواعد للموافقة على دراسات تقييم التأثير البيئى وتستند اللائحة التنفيذية لقانون البيئة فى تعريفها للمنشآت والمشروعات التى تخضع لتقييم الآثار البيئية على المبادئ الرئيسية التالية: نوعية النشاط الذى تمارسه المنشأة ومدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية إضافة إلى موقع المنشأة ونوعية الطاقة المستخدمة فيها.