كشف تقرير أعدته وزارة البيئة، عن أن الوزارة رفضت 428 مشروعا خلال العام الماضى 2012، لمخالفتها الاشتراطات البيئية وتوصيات اللجان الخاصة بحظر إقامة أى مشروعات صناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة، فى حين وافقت على إقامة 2850 مشروعا استوفت الاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة. وأوضح التقرير أن المشروعات تنوعت بين زراعية وصناعية وسياحية، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الطاقة والبنية الأساسية والطرق والموانئ، وكذلك مشروعات الصحة والاتصالات، فضلا عن عدد من المشروعات الخدمية، مشيرا إلى أن الموافقة أو الرفض يأتى بعد دراسات تقييم التأثير البيئى المقدمة قبل الشروع في إقامة أي مشروع، كأحد أدوات الإدارة البيئية لمواجهة التلوث البيئى. وقالت مصادر في الوزارة إن "البيئة" تعيد بصفة مستمرة تصنيف المشروعات، وتضع الشروط والقواعد للموافقة على دراسات تقييم التأثير البيئى، استنادا إلى اللائحة التنفيذية للقانون فى تعريفها للمنشآت والمشروعات التى تخضع لتقييم الآثار البيئية، بناء على نوعية النشاط الذى تمارسه المنشأة، ومدى استنزافه الموارد الطبيعية، إضافة إلى موقع المنشأة، ونوعية الطاقة المستخدمة فيها.