البيئة توافق على 2850 مشروع استوفت اشتراطات الحفاظ على البيئة

وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة، خلال عام 2012 على 2850 مشروع استوفت الاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة والالتزام بمحددات قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، فيما تم رفض 428 مشروع لمخالفتها لاشتراطات البيئية وقرارات اللجان الوزارية حظر إقامة أي مشروعات صناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة.
وأفاد تقرير صادر عن الوزارة، أن هذه المشروعات تنوعت بين مشروعات زراعية وصناعية وسياحية بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الطاقة والبترول والكهرباء ومشروعات البنية الاساسية والطرق والموانئ وكذلك مشروعات الصحة والاتصالات علاوة على المشروعات الخدمية.
وتأتى أهمية تطبيق دراسات تقييم التأثير البيئي كأحد أدوات الإدارة البيئية حيث تتعاون وزارة الدولة لشئون البيئة مع الجهات الإدارية المختصة والوزارات المعنية بتطبيق مواد قانون البيئة لمواجهة التلوث البيئي من خلال محورين المحور الأول توفيق الوضع البيئي للمشروعات القائمة والتأكيد على تطبيق المعايير البيئية.
والمحور الثاني أن تقوم المشروعات الجديدة على أسس بيئية سليمة حيث تأتي ضرورة إجراء دراسات تقييم التأثير البيئي للحد من الأثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن أنشطة المشروعات وبيان كيفية تفادي آثارها السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية لهذه المشروعات وتجنب إهدار الموارد في إزالة المخالفات البيئية ولهذا يجب تقديم الدراسة البيئية للمشروعات قبل البدء في إقامتها طبقا لأحكام القانون.
وتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بصفة مستمرة بإعادة تصنيف المشروعات ووضع الشروط والقواعد للموافقة على دراسات تقييم التأثير البيئي وتستند اللائحة التنفيذية لقانون البيئة في تعريفها للمنشآت والمشروعات التي تخضع لتقييم الآثار البيئية على المبادئ الرئيسية التالية: نوعية النشاط الذي تمارسه المنشأة ومدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية إضافة إلى موقع المنشأة ونوعية الطاقة المستخدمة فيها .