وزير البيئة: استمرار سريان شهادة الايزو لعام آخر

صرح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن الجهة المانحة لشهادة الأيزو أشادت بالتطبيق الفعال للنظام والتطوير والتحسين الذى تم فى سرعة إصدار الرأى البيئى فى المشروعات الواردة للوزارة مما يحقق متطلبات المواصفة القياسية الدولية (أيزو 9001-2000).
وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية الأحد أن فريق المراجعة من الجهة المانحة أوصى باستمرار سريان شهادة المطابقة التى حصلت عليها الوزارة لمدة عام آخر حيث تم خلال الفترة من الأول من يوليو 2006 وحتى نهاية يونيو 2007 مراجعة 4230 نموذج ودراسة تقييم تأثير بيئى لمشروعات صناعية وزراعية وبترولية وبنية تحتية.
وتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بصفة مستمرة بإعادة تصنيف المشروعات بوضع الشروط والقواعد للموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى وتستند اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لعام 1994 فى تعريفها للمنشآت والمشروعات التى تخضع لتقييم الآثار البيئية على المبادىء الرئيسية التالية:
نوعية النشاط الذى تمارسه المنشأة ومدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية إضافة إلى موقع المنشأة ونوعية الطاقة المستخدمة فيها ويتم تقسيم دراسات تقييم الاثر البيئى للمشروعات إلى ثلاث قوائم وفقا لمدى تأثيرها على البيئة المحيطة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقييم الآثار البيئية هو الفحص المنظم للآثار غير المعتمدة التى تنجم عن مشروع أو برنامج تنموى وذلك بهدف تقليص أو تخفيف حدة الآثار السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية كما أن التقييم يعتبر أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة على أن يتم ذلك فى الوقت السابق لإقامة المنشأة أو المشروع.
ومن الناحية العملية يعتبر تقييم الآثار البيئية دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروع المقترح حيث أن تنفيذ هذا المشروع أو تشغيله قد يؤثر على سلامة البيئة وعلى الموارد الطبيعية أو صحة الإنسان أو كلاهما معا وتهدف دراسة تقييم الأثر البيئى إلى تعظيم المنافع وصون صحة الإنسان وحماية الموارد الطبيعية عن طريق وضع تصميم أكثر استدامة من الناحية البيئية ويوفر تكاليف التشغيل