منحت وزارة الدولة لشئون البيئة موافقتها البيئية لأكثرمن45 مشروعاً سياحياً مابين فنادق وقرى ومنتجعات وفيلات ومطاعم ونوادي سياحية بالإضافة إلى سقالات بحرية وحمامات سياحية عائمة وذلك بعد الإنتهاء من مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي لها، حيث تم الموافقة على45 مشروعا سياحياً ورد من محافظات البحر الأحمر جنوبسيناء ومطروح و الهيئة العامة للتنمية السياحية و وذلك خلال ستة أشهر، بينما طالبت الوزارة 50 مشروعا سياحيا بعمل استكمال لباقي الاشتراطات البيئية حتى تحصل على الموافقة البيئية اللازمة ، وقد رفضت الوزارة 6 مشروعات سياحية أخرى لمخالفتها للاشتراطات البيئية . تهدف دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات السياحية إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها و تحقيق تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة . وأكد جورج أنه تم طباعة الدليل الإرشادي وعقد مجموعة من الندوات وورش العمل لتعريف مسئولي الوزارة والجهات الإدارية والأفرع الإقليمية للجهاز وإدارات شئون البيئة والجامعات المصرية بالتعديلات التي أدخلت على نظام تقييم التأثير البيئي . وأوضح الوزير أن الأفرع الإقليمية للوزارة بالمحافظات تقوم بالموافقة البيئية على بعض المشروعات الصغيرة ذات التأثير البيئي المحدود طبقاً للاشتراطات التي يضعها الجهاز بما يحقق الحفاظ على البيئة وسهولة الإجراءات وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية وتم الجدير بالذكر أن تقييم الآثار البيئية هو الفحص المنظم للآثار الغير متعمدة التي تنجم عن مشروع أو برنامج تنموي وذلك بهدف تقليص أو تخفيف حدة الآثار السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة على أن يتم ذلك فى الوقت السابق لإقامة المنشأة /المشروع طبقاً لأحكام قانون البيئة.