الوزارة أرسلت للشورى مشروع قانون مخالفًا لما اتفقت عليه مع النقابات

اعترضت نقابات المهن الطبية على مشروع قانون كادر الأطباء الذى أرسله الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره.
وأكد أعضاء النقابات أن القانون الذى تم ارساله لمجلس الشورى يختلف عن القانون الذى تم الاتفاق عليه والذى تم نشره على موقع الوزارة مما دفع ذلك عددًا من ممثلى النقابات لمقابلة المستشار القانونى بوزارة الصحة وأمين لجنة الصحة بمجلس الشورى للاتفاق معه على حضورهم الجلسات أثناء مناقشة بنود مشروع قانون الكادر.
وأشار ممثلو النقابات إلى وجود 12 مادة من مواد القانون قد تم تجاهلها ومخالفتها بهدف تقليل العبء المالى على الحكومة وهما نسبة بدل المناطق النائية التى كانت مقترحها 300٪ وتم تغييرها إلى 50٪، وضرورة احتساب مدة المناطق النائية بعامين أقدمية، وصرف المستحقات مرة واحدة فى الشهر كاملة، وأن التفرغ اختيارى وليس إجباريًا، كما تجاهل الوزير تواجد الإداريين والمعاونين فى ملحق خاص مع القانون، كما تم تحديد ساعات العمل 36 ساعة وتحديد ساعات العمل الإضافية 48 ساعة شهريًا بأجر إضافى الساعة بساعة ونصف..
ومن جانبه أكد د. خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء أن مشروع قانون كادر المهن الطبية الذى أعلنته وزارة الصحة به بعض الملاحظات التى تم الاتفاق عليها فى جلسات النقاش بين النقابات الطبية السبع وتم اغفالها موضحاً ان اقراره الآن فى السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى وليست وزارة الصحة.
وقال عبد الدايم أنه سيتم تقديم المقترحات الجديدة فى جلسات الاستماع بلجنة الصحة فى مجلس الشورى الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع كادر المهن الطبية، معترضًا على نشر وزارة الصحة تلك المسودة على موقعها بدون الرجوع إلى النقابات الطبية.
وأوضحت اللجنة القانونية بنقابة الأطباء لدراسة مشروع وزارة الصحة بعض الملاحظات منها عدم إدراج الجدول المالى والإدارى الخاص بالكادر، وإغفال تحديد المدة الزمنية لتنفيذه، وكيفية توزيع لساعات العمل الأسبوعية وهى 36 ساعة،وعدم تحديد بدل العدوى وعلاوة الدراسات العليا، بجانب عدم ادراج جميع التفاصيل الخاصة بالمستويات الوظيفية المقترحة والفترات البينية بينها وقواعد الترقى للأطباء.
وهاجمت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة ذلك المشروع لعدم ادراجه الجدول المالى للكادر بجانب التصنيف الوظيفى للأطباء، وهو جزء لا يتجزأ القانون والذى يعتبر من أهم أركان المشروع بجانب اغفال بعض الحقوق المادية الأخري،مشيرة إلى أن المناقشات شىء وما تم نشره شيء آخر