الانتهاء من مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع العام خلال 10 أيام

أعلن اسامة صالح وزير الاستثمار انه يجرى حاليا الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع قانون جديد لاعادة هيكلة قطاع الاعمال العام خلال عشرة ايام ليتم عرضه على اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
نفى صالح خلال انطلاق الاعمال التحضيرية لفاعليات المنتدى الاقتصادى المصرى الاول حول قمة مصر اسيا الاقتصادية يومى 2و3 أبريل 2013والذى تنظمه الجمعية المصرية لتنمية الاعمال «ابدا» والجمعية المصرية الاسيوية للاعمال.. التوجه الى خصخصة اية شركة من قطاع الاعمال.
قال وزير الاستثمار ان الفترة القادمة ستشهد طرح بعض العمليات الخاصة بمشروعات البنية الاساسية والموانئ للمساهمة بين القطاعين الخاص والاعمال العام مشيرا الى انه تم الانتهاء من اعداد خريطة استثمارية تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية.
اشار الى ان القمة المصرية الاسيوية بداية لزيادة الاستثمارات المشتركة حيث تبلغ المساهمات الآسيوية فى مشروعات استثمارية فى مصر حوالى مليار دولار من خلال 1754 مشروعا والمستهدف مضاعفة الاستثمارات مع العديد من الدول الاسيوية ومنها تركيا.
اكد اسامة صالح ان صندوق النقد الدولى لايعتمد برامج للدول المقترضة ولكن ينظر الى نتائج تطبيق البرامج التى تساهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة موضحا ان الدولة تستهدف وصول الدعم لمستحقيه فقط حيث يصل الى 70 % من غير المستحقين.
ومن جانبه اكد حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الاعمال المنظمة للمنتدى الاقتصادى ان القلق الذى كان يسود مجتمع الاعمال الشهر الماضى من جراء عدم الاستقرار الذى كان سائدا قبل الاستفتاء على الدستور بدات تقل حدته بصورة كبيرة بعد الاستفتاء حتى لو لم يتحق ذلك الاستقرار بنسبة 100%.
اشار الى انه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور يجرى حاليا بدء الاجراءات فى استكمال مؤسسات الدولة التى يبنى عليها رجال الاعمال مؤشر اعمالهم وهناك تفاؤل بجذب الاستثمارات الخارجية نتيجة المؤشرات الايجابية للاستقرار.
قال حسن مالك ان المنتدى الاقتصادى سيكون بمثابة منصة سنوية مستدامة لتنمية بيئة الاعمال والمال من خلال تفعيل مسارات جذب الاستثمار والتعريف بفرص الاستثمار ومناقشة الملفات الاقتصادية ذات الاولوية والمساهمة فى رسم خريطة النمو الاقتصادى فى مصر.