مالك: لاعلاقة بين الرخصة الرابعة للمحمول واستقالة وزير الاتصالات

نفى حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ) ما أشاعته إحدى الصحف الخاصة حول ممارسته ضغوطا على وزير الاتصالات للحصول على رخصة رابعة للهاتف المحمول وهو ما دفع الوزير للتقدم باستقالته، ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والبعد عن ترويج الشائعات بما يؤثر على استقرار البلاد وبالتالي الوضع الاقتصادي لها.
جاء ذلك فى اجتماع الأعمال التحضيرية لفاعليات الدورة الأولى ل(المنتدى الاقتصادي المصري الآسيوي)أحد أكبر الأحداث الاقتصادية العالمية في مصر والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2013، بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح وعدد كبير من الدبلوماسيين في مصر
ومن المقرر أن تكون أول انطلاقة للمنتدي الاقتصادي المصري في نسخته الأولي بصبغة آسيوية من خلال القمة الاقتصادية المصرية الآسيوية والتي تتعاون فيه الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ) مع الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال.
ومن المنتظر أن تفتح القمة الاقتصادية أفاقا واسعة للتعاون ما بين عمالقة الاقتصاد الآسيوي من ناحية وما بين مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة في العالم من حيث الأهمية الاستراتيجية والجغرافية في مرحلة ما بعد التغيير والاستقرار السياسي والمؤسسي.
وستعمل القمة عن طريق الشراكة مع كل الأطراف الفاعلة في الداخل والخارج على وضع آلية عمل مستدامة للعمل الاقتصادي المشترك ما بين مصر ودول آسيا على أن يكون مشروع قمة مصر آسيا الاقتصادية بمشاركة قادة وزعماء هذه الدول وكبار رجال الفكر والاقتصاد.
وقال حسن مالك إن (المنتدي الاقتصادي المصري) الذي عملت (ابدأ) منذ عام ويزيد, على التحضير له, سيكون بمثابة منصة سنوية مستدامة لتنمية بيئة المال والأعمال, عبر تفعيل مسارات جذب الاستثمار, والتعريف بفرص الأعمال واتجاهات التطوير في القطاعات المختلفة, ومناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والمساهمة في رسم خريطة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار مالك إلى أن جميع المصريين من مسئولين حكوميين ورجال أعمال ومواطنين يقع على عاتقهم عبء النهوض بالبلاد ولا يعني اتخاذ جمعية (ابدأ) بزمام المبادرة في هذا المجال أنها تعمل بالنيابة عن الجهات الحكومية , فالجميع مسئولون عن الخروج من الوضع الراهن كل من موقعه.
وستشارك في القمة دول عديدة منها الصين والهند وكوريا واليابان و باكستان بالإضافة إلى دول الآسيان ودول الخليج العربي وشراكة تركيا , وذلك بغرض فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي من خلال الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والسعي نحو نقل وتوطين التكنولوجيا بلا أي قيود بالتزام كامل مع كل الشركاء في العالم الغربي حيث أن مصر كانت وما زالت نقطة الارتكاز الأهم لإعادة التوازن لاقتصاد المنطقة.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة في تاريخها وتواصل أولى خطواتها نحو الديمقراطية بعد ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور وأيا كانت الآراء أو وجهات النظر في التعامل مع المرحلة الحالية فإن الجميع متفق على أن النمو الاقتصادي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تتعرض لها البلاد حاليا.
ونفى وزير الاستثمار أن يكون هناك أي اتجاه لخصصة قطاع الأعمال حاليا, مؤكدا أن هناك مشروع قانون سيعرض قريبا على مجلس الوزارء يتعلق بكيفية النهوض بشركات قطاع الأعمال لاسيما الخاسرة منها, حيث يتضمن هذا المشروع ضخ رؤوس أموال للشركات الخاسرة علاوة على المساهمة مع بعض الدول والجهات الاقتصادية مثل البنك الأوروبي
للنهوض بهذا القطاع.