تآكل قيمة الجنيه يهدد بموجة غلاء فى السلع الغذائية

توقع خبراء الاقتصاد والمال ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة القمح والسكر والزيت وهى تمثل أكثر من 60٪ من حجم وارداتنا التى لا يمكن الاستغناء عنها جراء حالة الغرق التى تشهدها العملة الوطنية بسبب الضغوط المتزايدة التى تشهدها البنوك وشركات الصرافة من جانب الأفراد لشراء الدولار الأمريكى وسحب المدخرات بالجنيه من البنوك مع انعدام البيع من جانب الأفراد وتفضيل الاحتفاظ بالعملة الأمريكية، ما أدى إلى عدم القدرة على تغطية جميع الطلبات سوى بنسبة 60٪ فقط إلى جانب استمرار التعاملات فى السوق السوداء التى وصلت إلى 6.23جنيه.

أشار الخبراء إلى أنه بصورة عامة الإنهيار الحالى لقيمة العملة الوطنية ينذر بموجة متوالية من الارتفاع فى نسب التضخم وارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من الأسواق الخارجية والتى تشكل نحو 70٪ من الاحتياجات الأساسية.

قال محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة والأعمال المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن هناك تراجعًا ملحوظًا فى قيمة الجنيه انعكاسًا للحالة الاقتصادية التى تشهدها البلاد والتى أدت إلى توقف دخول نقد أجنبى للبلاد سواء من الحركة السياحية أو التصدير مع انهيار الاحتياطى الدولارى بالبنك المركزى.

أشار إلى استمرار عودة السوق السوداء ووجود سعرين فى التعاملات على الجنيه نتيجة عدم عدم قدرة السوق الرسمية سواء فى البنوك أو شركات الصرافة على تغطية جميع الطلبات للشراء، مؤكدًا أن نقص العملة الأجنبية فى السوق سيؤدى إلى المزيد من الانهيار لقيمة الجنيه.

ومن جانبه أوضح محمد عبدالفتاح مدير إحدى شركات الصرافة أن تكالب الأفراد على سحب الودائع من البنوك والتوجه لشراء الدولار سيؤدى إلى احتدام التعاملات خارج السوق الرسمية وظهور قوى للسوق السوداء، حيث بلغت التعاملات داخل شركات الصراف 6.168 جنيه للشراء و6.198 جنيه للبيع، بينما فى السوق الموازية 6.21 جنيه للشراء والبيع 6.23 جنيه. ما سيسهم فى المزيد من الغرق للجنيه وزيادة معدلات التضخم.

وقال الدكتور عبدالحميد عبدالمطلب مدير الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن ارتفاع مستويات التضخم أصبح الكارثة المتوقعة قريبًا من جراء حالة الانهيار التى يشهدها الجنيه أمام الدولار الأمريكى، مشيرًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للأفراد يأتى الاستيراد من الأسواق الخارجية، وهذا يعنى المزيد من الارتفاعات فى الأسعار بسبب الاستيراد بالعملة الأمريكية المرتفعة الأسعار.