تقارير حقوقية: الصحف القومية والخاصة منحازة.. ونحن نكذب

شدد مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان علي أن تغطية الصحف للمرحلة الأولي من الاستفتاء كانت غير حيادية، حيث تبنت الصحف القومية وجهة نظر واحدة تعبر عن النظام السياسي والمؤيدين للدستور، رغم أنها صحف للنفع العام ومملوكة للشعب، وينبغي أن تهتم بجميع الآراء والمواقف لمختلف أطياف المجتمع.

في حين جاء آداء الصحف الخاصة أكثر اهتماما بعرض وجهة نظر الرافضين للدستور متجاهلة المؤيدين، وهو ما أوجد تنافسا بينهما في عدم الالتزام بالمعايير الاعلامية في الأداء الصحفي، بينما حرصت الصحف الحزبية علي الانتقائية في عرض ما يتفق مع رؤية الحزب. ودعا المرصد خلال تقرير أصدره أمس بالالتزام بأخلاقيات الإعلام وقواعد الممارسة المدنية والحياد والموضوعية وعرض وجهات النظر المختلفة للمواطنين والتيارات الحزبية والمدنية والمجتمعية بوسائل الإعلام، والالتزام بالممارسات الإعلامية المسئولة من جانب الإعلاميين وعدم ترويج الشائعات.
وفي المقابل، ذكر التقرير أن الصحف الخاصة والقنوات المملوكة لرجال الأعمال تشهد تصاعدا متزايدا في الاقبال عليها، نتيجة التركيبة الجديدة في المادة الإعلامية التي تقدمها وتتجاوب فيها مع الظواهر التي تواجه المجتمع وتسعي من خلالها للتأثير وتوجيه الرأي العام. ورغم زعم المرصد انحياز الصحف القومية ل«نعم» إلا أن جريدة «روزاليوسف» كانت قد حرصت علي الالتزام بقواعد المهنية في تغطية المرحلة الأولي من الاستفتاء، حيث رصدت تجاوزات حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والانتهاكات التي صدرت عنه من ممارسات التصويت الجماعي والحشد ل «نعم» في مقابل الحصول علي 50 جنيها للصوت.
وفي ذات السياق، أطلق حزب الاصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات مبادرة تحت عنوان «استفت صح» والتي تقوم علي أن يتم عقد جلسة حوارية علنية تجمع بين اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء برئاسة المستشار زغلول البلشي وبين رؤساء المنظمات الحقوقية التي تابعت الاستفتاء في مراحله الأولي.
وفي ذات السياق، أصدرت حملة مواطن حر تقريرها حول مراقبتها المرحلة الأولي للاستفتاء علي الدستور، حيث أشادت فيه بالناخبين لمساعدتهم للمعاقين واحتوائهم بلجان التصويت.