إقبال ضعيف على التصويت فى انتخابات مجلس الأمة الكويتى

وسط دعوات من المعارضة الكويتية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بدأ الناخبون الكويتيون أمس الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للمرة الثانية خلال سنة.
ولم يحضر الى مركز الاقتراع فى ضاحية «سلوى» سوى عدد قليل من المواطنين، من أصل 4600 ناخب مسجلين لدى مركز الاقتراع. وتعد هذه ثانى انتخابات تجريها هذا العام الكويت حيث انهارت سلسلة من البرلمانات تحت وطأة صراع على السلطة بين أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومجلس الوزراء الذى يعينه رئيس الوزراء الذى يختاره أمير البلاد. وتراوحت نسب المشاركة فى الانتخابات السابقة بين 60 و80 % تقريبا ولكن محللين رجحوا انخفاض تلك النسب فى ضوء المقاطعة والانهاك الواسع بعد سلسلة طويلة من الانتخابات التى شهدتها البلاد.

وحصل نواب المعارضة على نحو ثلثى عدد المقاعد فى مجلس الأمة التى يبلغ عددها 50 مقعدا فى فبراير الماضى وشكلوا كتلة ضغطت على الحكومة مما أجبر وزيرين على الاستقالة. من جانبه قال جيمى انجرام المحلل فى اى اتش اس جلوبال انسايت فى ملحوظة «انه من المتوقع فتور الناخبين وبعد كل ذلك هذه ليست فقط ثانى انتخابات برلمانية فى 2012 ولكن هناك انتخابات اجريت ايضا فى 1992 و1996 و1999 و2003 و2006 و2008 و2009. الارهاق الانتخابى أمر يمكن تفهمه. وكان آلاف المعارضين الكويتيين قد نظموا مظاهرة امس الاول للاحتجاج على مرسوم أمير دولة الكويت بتعديل قانون الانتخابات وكذلك للمطالبة بمقاطعة الانتخابات. وشارك فى المسيرة اعداد غفيرة من الكويتيين، وعلى عكس المسيرتين السابقتين لم تشهد هذه المسيرة اشتباكات مع رجال الأمن لأن القائمين على المسيرة كانوا قد حصلوا على تصريح مسبق من السلطات الكويتية. وكانت المعارضة الكويتية قد دعت الى المشاركة فى المظاهرات التى نظمت امس الاول الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وقام أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح باستخدام قانون الطوارئ فى اكتوبر الماضى لتعديل القانون الانتخابي، وبموجب هذا التعديل، بات على الناخبين اقتراع مرشح واحد بدلاً من اربعة.

وقالت شخصيات المعارضة بالفعل انها لن تترشح بسبب هذا التغيير الذى أمر به الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت والذى تحكم عائلته البلاد منذ 250 عاما وتهيمن على الحكومة.

وأضافت المعارضة وهى مجموعة متباينة من الاسلاميين والليبراليين والسياسيين الشعبوييون إن التغيير يقوض قدرتهم على تشكيل تحالفات.