الكويتيون يبدأون التصويت للانتخابات البرلمانية وسط دعوات المعارضة بالمقاطعة

بدأ الكويتيون اليوم الإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار برلمان جديد للمرة الثانية في غضون عشرة أشهر، وسط دعوة من المعارضة لمقاطعتها واحتجاجات على تغيير في قواعد التصويت وأزمة سياسية في هذه الدولة المنتجة للنفط، وشهدت اللحظات الأولى إقبالا لافتا للنساء على مراكز الاقتراع.
وكان عشرات الآلاف من المحتجين قد خرجوا في مسيرة بالكويت أمس الجمعة لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات احتجاجا على تغيير قواعد التصويت التي يقولون إنها ستحول دفة الانتخابات لصالح المرشحين الموالين للحكومة.
وقالت شخصيات المعارضة بالفعل إنها لن تترشح بسبب هذا التغيير الذي أمر به الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.
وتراوحت نسب المشاركة في الانتخابات السابقة بين 60 و80 في المائة تقريبا، لكن محللين قالوا إن هذه النسب قد تنخفض هذه المرة في ضوء المقاطعة والإنهاك واسع النطاق بعد سلسلة طويلة من الانتخابات التي شهدتها البلاد.
وقال منظمون إن مسيرة الجمعة كانت الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكويت، وإنها علامة على الاستياء العميق من تغيير نظام التصويت.
وقال مبارك الوعلان، عضو مجلس الأمة السابق، بعد المسيرة، إن حركة المعارضة في الكويت ليس مثل حركة الربيع العربي، فهي ليست ضد الحاكم. وأضاف أنها تتعلق بالحفاظ على الدستور والقواعد الدستورية، وأنه يجب على السلطات حماية الدستور.
واستخدم الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح صلاحياته في أكتوبر لتقليص عدد النواب الذي يختارهم الناخب من أربعة إلى واحد فقط، قائلا إن من شأن هذا التغيير إصلاح نظام معيب وحماية الأمن والاستقرار. وأضاف أن مرسومه دستوري.
وتقول المعارضة -وهى مجموعة متباينة من الإسلاميين والليبراليين والسياسيين الشعبويين- إن التغيير يقوض قدرتهم على تشكيل تحالفات.
وفي الماضي كان المرشحون يطالبون أنصارهم بالتصويت لصالح حلفائهم. ويقولون إن مثل هذه التحالفات غير الرسمية مسألة ضرورية في بلد يحظر تشكيل الأحزاب السياسية.
وحصل نواب المعارضة في فبراير على نحو ثلثي عدد المقاعد في مجلس الأمة التي يبلغ عددها 50 مقعدا، وشكلوا كتلة ضغطت على الحكومة، ما أجبر وزيرين على الاستقالة.
وتم حل البرلمان بعد حكم قضائي في يونيو في أحدث مرحلة من المواجهة السياسية، ما عطل برامج الاستثمار وجمد الإصلاحات في البلاد.
وتقول الحكومة إن نواب المعارضة استغلوا البرلمان لتصفية حسابات بدلا من المساعدة في إقرار القوانين الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتتهم المعارضة الحكومة بسوء الإدارة، ودعت إلى أن تكون الحكومة منتخبة.
ويملك مجلس الأمة سلطات تشريعية، ويتمتع بالقدرة على استجواب الوزراء.