«الإخوان» يردون علي «التحرير» بالانتهاء من الدستور

كشفت سيناريوهات الساعات الأخيرة الهادفة للانتهاء من الدستور عن تصاعد حالة الاستقطاب السياسي بين تيار «الإسلام السياسي» وما يعرف بالتيار المدني حيث رفع الاول شعار «لا تراجع ولا استسلام بينما اعلن الثاني» الحرب القضائية والشعبية ضد الاعلان الدستوري الذي اصدره د.محمد مرسي وضد الدستور الجديد
وفي الوقت الذي لجأ فيه الإخوان للاسراع في إنجاز الدستور في مواجهة الاحتجاجات علي الإعلان الدستوري اعلنت القوي المدنية عن استمرار الاعتصام في ميدان التحرير ضد اصدار دستور لا يحظي بالتوافق العام رافضة في ذات السياق اعلان الإخوان عن مليونية بميدان التحرير.
ويأتي الانتهاء من صياغة الدستور في ظل غياب القوي المدنية فيما كشفت مصادر عن استبدال العناصر المنسحبة بأخري للتأكيد علي سلامة النصاب القانوني، كما أن المنسحبين لم يقدموا استقالات.
وفي أول رد فعل أعلنت القوي المدنية انها ستلجا للقضاء ضد ما اسمته سلق الدستور مستنكرة عدم الاستفادة من مهلة الشهرين الذي منحها الرئيس للجمعية
وأكدت القوي المدنية ان الرئيس اراد ان يجبر الشعب علي القبول بالدستور الجديد من خلال اصدار اعلان دستوري يعبر عن ديكتاتورية حقيقية وبهذا تكون القوي المدنية بين سندان الاعلان الدستوري ومطرقة «الدستور» المرفوض.
ومن جانبه قال د.أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور « سنرفع مزيدًا من الدعاوي القضائية ضد الاجراءات الباطلة لإنجاز الدستور وضد الاعلان الدستوري.
واعتبر د. احمد سعيد وعضو مجلس الشعب السابق رئيس حزب المصريين الاحرار انجاز االدستور بهذا الشكل تحديًا لجميع القوي الرافضة لتشكيل الجمعية ولمواد الدستور.
وتساءل كل من معتز محمد محمود القيادي بحزب المؤتمر والمستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد عن إمكانية إجراء الاستفتاء الشعبي علي الدستور في ظل غياب الإشراف القضائي عليه.
فيما رفض عبد الغفار شكر القيادي بحزب التحالف الشعبي والمستقيل من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان ما اسماه إصرار الإخوان علي موقفهم رغم غضب القوي السياسية.
وكانت الجمعية التأسيسية قد وافقت علي إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين قائمة والثلث فردي علي أن يسمح للأحزاب والمستقلين الترشح في القائمة والفردي.
فيما اقترح أبو العلا ماضي الجمع بين القائمة والفردي وشدد فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة علي أن ينص في الدستور فقط علي الثلث فردي والثلثين قائمة علي يصدر رئيس الجمهورية مشروعًا بقانون يحدد النظام الانتخابي بشكل تفصيلي.
وكان لافتا حرص اعضاء الجمعية علي حسم قضايا ساخنة وخلافية في ساعات قليلة من أجل الإسراع في انجاز الدستور حيث ناقشت القضاء العسكري ومجلس الدفاع والأمن الوطني وطبيعة تشكيله والمجلس الأعلي للشرطة ووضع النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية ومادة تتعلق بالعمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة والنظام الانتخابي.
ووافقت الجمعية التأسيسية علي تعديل المادة 200 من الفرع الثالث الخاصة بالشرطة والخاص بأن يتولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلي للشرطة.
ورفضت الجمعية فكرة الشرطة القضائية وقال المستشار حسام الغرياني ان ذلك يدخل الجمعية في أزمة.
ورفض الأعضاء أن تتحول هيئة قضايا الدولة إلي هيئة نيابة مدنية، وشهدت الجمعية خلافًا حول اقتصار دورها علي مراجعة العقود.
وفي سياق متصل ايد أعضاء الجمعية نقل الصلاحيات التشريعية إلي مجلس الشوري بعد صدور الدستور وحتي انتخاب مجلس النواب الجديد، وهي المادة التي اقترحها د.محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية.
وفي سياق متصل وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور علي النص الانتقالي الخاص بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل الذي قدمه حاتم عزام عضو الجمعية من أجل ما اسماه حماية الثورة.
وكانت الجمعية وافقت علي استبدال العناصر المنسحبة بعناصر دائمة بعد التصويت علي اعتبارهم منسحبين وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إنه تم استبدال ال 11 المنسحبين ب 11 حاضرين وهم أحمد عبدالحميد محمد عبداللطيف وطلعت نورالدين وعلي محمد عبدالوهاب وحلمي الجزار ومحمد إبراهيم وعبدالحميد منصور وحسن لاشين وأحمد خليل وإيمان قنديل وعزة الجرف وزكي زيدان وحسين القزاز وهناء محمد عبدالسلام وأحمد عبد الحميد.
وتنازل عن الترشيح من الاحتياطيين حسين القزاز وهناء محمد عبدالسلام وأحمد عبدالحميد.
وأعلن المستشار الغرياني أن عدد الحاضرين 85 بينما لم يتم حسم مصير كل من محمد كامل ومحمد السادات ومحمد عبدالعليم داوود، وأيمن نور.. وبمجرد أن رفض المستشار الغرياني اعطاء الكلمة لمحمد محيي الدين قرر ترك القاعة وهنا تدخل محمد البلتاجي وأسامة ياسين لمنعه من مغادرة القاعة.
وصوت أعضاء الجمعية علي اعطائه الكلمة فقا محيي الدين «كان يجب التمهل في إصدار الدستور والاستفادة من مهلة الشهرين التي أعلنها الرئيس وعدم الاستعجال سواء بسبب المليونيات وتابع «نعم هناك من يريد من التيار المدني قلب الجمعية ومع ذلك يجب أن يخرج دستور مصر العربية بطريقة وأسلوب بعيدا عن الاستعجال حتي يعود المنسحبون.