المحاكم في إجازة لحين إلغاء الإعلان الدستورى

المحافظات حسين فتحى وجمالات الدمنهورى وأسامة فؤاد وعلا الحينى ومصطفى عرفة وخالد سليمان

علق عدد من المحاكم بمختلف المحافظات العمل احتجاجًا على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس محمد مرسى وقراره بتعيين نائب عام جديد بدلاً من المستشار عبدالمجيد محمود، فى حين تنتظر بعض المحاكم ما ستنتهى إليه الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة وما ستسفر عنه من قرارات.

المستشار حسن بسيونى رئيس محكمة دمنهور الابتدائية أكد على قيام جميع القضاة بتعليق العمل بناءً على قرار صدر صباح أمس من الجمعية العمومية للمحكمة لحين إنهاء الإعلان الدستوري فيما تضمنه من اعتداء على السلطة القضائية حيث توقف العمل بجميع محاكم محافظة البحيرة لانصراف القضاة من مقرات عملهم.

وفى سياق متصل قال المستشار محمد عبدالعزيز البنا رئيس نادى قضاة الفيوم أنه تم تعليق العمل بمحاكم ونيابات الاسكندرية ودمنهور لحين إلغاء الإعلان الدستورى، لافتًا إلى أن هذا القرار يعد أقل رد فعل على ما تشهده مصر من خروقات للقانون، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم العمل بين وكلاء النيابة المتبقين من أجل تسيير العمل وللحرص على مصالح المواطنين.

وكشف مصدر قضائى بالفيوم أن هناك اجتماعاً تاماً على رفض قرار الرئيس مرسى بعزل المستشار عبدالمجيد محمود فى سابقة لم تحدث على مدار تاريخ مصر القضائى، مما دفعهم لعدم الاعتراف بالنائب العام الجديد.

وقال المصدر أن قرار مرسى يقضى بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات وهو ما يجب أن يطبق على المستشار عبدالمجيد وأن يتسلم عمله لمدة 4 سنوات أخرى وليس عزله.

فى حين أكد المستشار محمد بسيونى رئيس نيابة بنى سويف أن أعضاء النيابات بمختلف مراكز المحافظة سوف يحضرون اجتماع الجمعية العمومية لقضاة مصر، التى دعا لها المستشار أحمد الزند رئيس النادى وذلك عقب انتهاء أعمال اليوم القضائى دون الإخلال بالتحقيقات أو جلسات المحاكمة وذلك لمناقشة الإجراءات اللازمة ضد الإعلان الدستوري.

وقال «بسيونى» أن جميع أعضاء نيابة بنى سويف متواجدون على مكاتبهم لأداء أعمالهم منذ الثامنة صباحًا دون أن يتغيب أحدهم وسيغادرون إلى القاهرة فى الواحدة ظهرًا إلا من تحول ظروفه الشخصية دون حضوره للحاق بالجمعية العمومية فى الثالثة عصرًا، موضحًا وجود وكلاء ومعاونين للنيابة المسائية لمباشرة أعمالهم وفق جدول النوبتجية المعد سلفًا.

كما أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف أن الإعلان الدستورى الجديد انتهاك واضح للقضاء وتدخل فى أحكامه.

فيما أصدر مجلس قضاة نادى المنيا بيانًا لمناقشة تداعيات الإعلان الدستورى الجديد أكد فيه أن الإعلان سيجر البلاد لمنزلق خطير يضطر معه القضاة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وأن هذا الأمر ليس سوى دفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاع عن قضاء مصر واستقلاله.

وقال المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا أن مجلس الإدارة قرر فى جلسته الطارئة أنه فى حالة انعقاد دائم لحين عدول الرئيس عن قراراته واتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات وقرارات تصعيدية وفق ما تسفر عنه الأحداث.

كما غادر معظم أعضاء النيابة العامة بالنيابات الجزئية والنيابة الكلية فى الدقهلية مقرر عملهم وذلك للتوجه إلى القاهرة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة والذى دعا إليه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لبحث تداعيات أزمة الإعلان الدستورى والذى أصدره رئيس الجمهورية واقتصر تواجد أعضاء النيابة ما بين عضو إلى ثلاثة أعضاء بكل نيابة جزئية بينما استمر اعتصام عدد من القضاة داخل نادى القضاة بمدينة طلخا تعبيرًا عن رفض الإعلان الدستورى.

فيما أكدت مصادر بنادى قضاة مصر أن محكمة استئناف أسيوط قررت تعليق العمل بالمحكمة احتجاجًا على قرارات «مرسى» والإعلان الدستورى المكمل، لما يمثله من اعتداء على استقلال القضاء وإهدار لضمانات وحقوق المواطنين.