تأجيل قضية أرض الطيارين المتهم فيها علاء وجمال مبارك وشفيق ل«4» ديسمبر.. الدفاع: سقوط الجريمة بالتقادم والتهم الموجهة أخطاء إدارية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر ثاني جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية «هارب» واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمي ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلي الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام لهم والإضرار العمدي به، في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أرض الطيارين لجلسة 4 ديسمبر المقبل لسماع شهود الاثبات من الثاني وحتي السابع وصرحت للدفاع باستخراج صورة من المستندات والشهادات والطلبات الكتابية المنوه عنها في محضر الجلسة والاطلاع علي الاوراق المقدمة من النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وتم ايداع المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام وحضر جمال وعلاء مبارك والطيار نبيل شكري من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم جميعًا قفص الاتهام، وكالعادة لم يحضر المتهم أحمد شفيق وأثبتت المحكمة حضورهم.
واستمعت المحكمة الي ممثل النيابة العامة والذي أكد أنه نفاذًا لقرار المحكمة السابق فقد تم تشكيل لجنة من الشهر العقاري لنقل ملكية قطعتي الارض الخاصة بالمتهمين جمال وعلاء مبارك بناءً علي تقرير تم ايداعه وبالفعل تم نقل ملكية الأرض من المتهمين الي الجمعية.
وفوجئت المحكمة بغياب المدعين بالحق المدني، عن الحضور للجلسة، إلا أن عصام سلطان حضر ولكن متأخرًا بعد بدء الجلسة بنصف ساعة.
واستمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الطيار نبيل شكري وقدم مجموعة من الطلبات، وطلب الافراج عن المتهم واخلاء سبيله، ودفع بتقادم الاتهامات في حق المتهمين جميعًا، موضحا بأن جميع الاتهامات الموجهة للمتهمين جرائم وقتية منها التربح وتسهيل استيلاء والاضرار العمدي وأن التقادم يبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة وحيث إنه آخر واقعة في هذه الدعوي كانت في عام 1993 وحيث إنه لم يتم التحقيق مع اي من المتهمين منذ عام 1993 وحتي الآن، وأنه بالاطلاع علي الأوراق يتبين أن كل هذه الجرائم سقطت بالتقادم وبالتالي لا يوجد مبرر لحبس المتهم والتمس من المحكمة اخلاء سبيله نظرًا لظروفه وحالته الصحية وسنه.
والتمس من المحكمة التصريح له بالحصول علي بيانات مشروعات تتعلق ببعض الجمعيات التعاونية الاخري كجمعية اسكان هيئة التدريس بجامعة القاهرة ومشروع مصدق وارض الحماس، وجمعية اسكان رجال القضاء وجمعية اسكان اعضاء النيابة الادارية وخطابات التخصيص التي وجهت للمنتفعين من ارض جمعية الطيارين النسور، واشار الي ان جميع التهم الموجهة الي المتهمين هي اخطاء ادارية مؤكدا أن العاملين بالجمعية العمومية ليسوا في حكم الموظفين العموميين.
واستكمل باقي دفاع المتهم نبيل شكري ابداء طلباته حيث التمس من المحكمة التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من كل من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وجمعية النسور للبناء والاسكان والجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين واسرهم، تتضمن ما اذا كانت الجمعية تتضمن اكثر من كشف واحد للتخصيص النهائي لمشروع كبريت من عدمه وبيان ماهية تلك الكشوف وتاريخ صدورها واعتمادها وتصديقها ان وجدت.
والتصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من ذات الهيئة يفاد منها عما اذا كانت لجنة الخطة التابعة للجمعية العامة لتعاونيات البناء والاسكان قد رصدت أي مخالفات في حق جمعية النسور التعاونية للبناء والاسكان بشأن مشروع الكبريت في الفترة اعتبارا من 22/1/1988 وحتي 16/12/1992، مع بيان ماهية تلك المخالفات ان وجدت وكذا الاجراءات او التحقيقات الي اجرتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان حيالها.
وطلب ايضا التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من واقع دفاتر ذات الهيئة لبيان هل وجدت ثمة شكوي او اعتراضات كان قد تقدم منها اي من اعضاء هيئة النسور للتعمير والاسكان او منتفعيها بشأن مشروع الكبريت من عدمه وعما اذا كان هناك اضرار قد لحقت باعضاء الجمعية جراء التخصيص الحاصل لكل من المتهمين علاء وجمال مبارك من عدمه ونوع وطبيعة الضرر ان وجد.
وطلب التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من واقع دفاتر جمعية النسور وسجلاتها تتضمن الافادة عما اذا كان هناك محاضر بشأن أسس واجراءات التخصيص من عدمه وكذلك الافادة عما اذا كانت اللجنة اتخذت اجراءات توحيد المساحات من عدمه وتاريخ ذلك تحديدا، واستخراج شهادة من ذات الجمعية يفاد منها عما اذا كان قد تم تزويد قطعتي الارض اللتين جري تخصيصهما لعلاء وجمال مبارك بالموافقة عند اجراء التخصيص اسوة بباقي الاعضاء من عدمه، والتصريح باستخراج صورة طبق الاصل من المستشفي الجوي العام عن كامل اوراق الملف الطبي الخاص بالمتهم نبيل شكري واكد ان المستشفي رفض اعطاءهم الاوراق الا بتصريح من المحكمة.
وهنا قال القاضي: هو حد قال حاجة او اشتكي ما سبب كل تلك الطلبات.
فرد المحامي: سوف افسر فيما بعد ما مبرر تلك الطلبات.
وحضر عصام سلطان ووقف امام منصة المحكمة وطلب التحدث الي القاضي: قائلا انا شاهد اثبات ومدع مدني في القضية، واعترض الدفاع علي سماعه قائلا انه شاهد اثبات وليس له الحق في الادعاء المدني وتعالت الاصوات داخل الجلسة.
والمحكمة اكدت انها ستسمعه بعد انتهاء الدفاع من ابداء مرافعته وجلس سلطان في المدرجات وهمست احدي السيدات قائلة يا حيوان، فاعترض سلطان بعد ان سمع اهانته «مبديا اعتراضه علي اهانته بهذا اللفظ الجارح وانه في حماية المحكمة وعدالتها».
وانكرت السيدة قيامها بتوجيه السب له، فأمر القاضي بمثولها امامه وسحب بطاقة تحقيق شخصيتها وقررت امام القاضي «انا بنت نبيل شكري بنت الراجل المحبوس عنده 74 سنة»، والمحكمة امرت باخراجها من القاعة.
ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الثالث الذي طلب استخراج شهادة من مصلحة الجوازات عن وجود محمد رضا عبد الحميد صقر خلال الثلاثة اعوام 1991و1992 و1993 في بعثة رسمية بأمريكا وتاريخ سفره وتاريخ عودته، وطلب من المحكمة اصدار قرار بالغاء قرار المنع من السفر الصادر من قاضي التحقيق بحق المتهم الثالث.
كما استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الرابع الذي قدم نفس الطلبات وطلب من المحكمة ان تسمو عن الخلافات السياسية.
فرد القاضي «احنا ما نعرفش حاجة عن السياسة».
واستمعت المحكمة الي محام من مكتب الاستاذ فريد الديب المدافع عن جمال وعلاء مبارك الذي تغيب عن حضور الجلسة والذي طلب سماع شهود الاثبات من الثاني وحتي السابع، وبعدها قامت المحكمة بالنداء علي المحامي عصام سلطان للتحدث اليها.
فقال «اسمي عصام سلطان وقد أثرت ان اتي بدون روب المحاماة الذي اعتز به وادعي مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه قبل المتهمين شفيق وجمال وعلاء مبارك، ادعي بصفتي مواطناً وهنا سمع سلطان احد المحامين يقول «مواطن قطري» فاعترض والمحكمة امرت الجميع بالصمت.
واكد انه كان نائبا حين قدم البيان العاجل والبلاغ امام النائب العام، وتنازل عن حقه بشأن الاعتداء عليه بالسب من قبل نجله اللواء طيار نبيل شكري واكد انه سبق واعلن انه لا يعلم عن النبيل شكري سوي انه رجل فاضل.
وانه جاء للمحكمة اليوم للتحدث بشأن ما يقوم به النائب العام الآن من اجراءات اعادة بيع الارض مرة أخري ورد ممثل النيابة «لم يتم اتخاذ اي اجراء من النيابة ولكن بناء علي قرار المحكمة، لا توجد علاقة للنيابة العامة او النائب العام نرفض اتخاذ مجال النيابة العامة ساحة للمعارك السياسية وتصفية الحسابات.
وهنا صفق المحامون عن الدفاع للنيابة العامة واعترض عصام سلطان علي رد النيابة العامة ورفعت المحكمة الجلسة اعتراضا عما حدث من خروج عن النظام، وهنا بدأت فرق الامن المركزي بالتوجه الي منصة القاضي وعمل كردون امني وفصل بين المحامين ونشبت حالة من الهرج والمرج.
وبدأت وصلة من الشتائم والسب والقذف بين المحامين، وتعالت الابتسامات علي وجه علاء مبارك فرحا بحالة الاعتداء علي المحامي عصام سلطان.