مشادة كلامية بين سلطان و أبنة "شكري" بجلسة "أرض الطيارين"

شهدت جلسة اليوم مشادات كلامية ساخنة بين المحامي عصام سلطان وهيئة الدفاع عن المتهمين، كما احتدت عليه ابنة المتهم اللواء نبيل شكري، على نحو دفع رئيس المحكمة إلى مصادرة بطاقتها الشخصية وطردها من قاعة المحكمة، وقيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد المشادة الكلامية الساخنة التي حدثت بين ممثل النيابة العامة وعصام سلطان، حيث طالبت النيابة بعدم اتخاذ ساحة المحكمة لتصفية الحسابات و المعارك السياسية.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين عدا أحمد شفيق، وقال المستشار احمد حسين رئيس النيابة: "بأنه تنفيذا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة، فقد تم تشكيل لجنة فنية لإتمام إجراءات استلام قطعة الأرض محل القضية من المتهمين جمال وعلاء محمد حسني مبارك، وتم تسجيل ملكية الأرض بعقد جديد لصالح الجمعية التعاونية، وقدم إلى المحكمة صورة من العقد و تقرير اللجنة لهيئة المحكمة" .
واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث طلب الدكتور مدحت رمضان دفاع المتهم اللواء نبيل شكري، إخلاء سبيله للمبررات التي استند إليها بالجلسة الماضية، كما دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم استنادا إلى أن جميع جرائم التربح و تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي تعد من الجرائم الوقتية ويطبق عليها عنصر تقادم التقاضي .
وأضاف، بأنه لم يتم التحقيق مع المتهم أو أي من المتهمين حول تلك المخالفات المنسوبة إليهم منذ عام 93 وحتى تاريخه على نحو يقطع بانقضاء الدعوى، معتبرا انه لا يوجد أي مبرر لاستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وقدم للمحكمة حافظة مستندات تنطوي على صور لأحكام صادرة من محكمة النقض تؤكد بان العاملين بالجمعيات التعاونية لا ينطبق عليهم صفة الموظف العام .
كما طلبت هيئة الدفاع عن المتهم التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وجمعية النسور التعاونية للإسكان والبناء والجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم تبين ما إذا كانت الجمعية اعتمدت أكثر من كشف واحد للتخصيص النهائي لمشروع كبريت من عدمه، وبيان ما هي تلك الكشوف وتاريخ صدورها واعتمادها من الهيئة إن وجدت.
وطالب الدفاع أيضا باستخراج شهادة بيانات رسمية من ذات الهيئة يفاد منها عما إذا كانت لجنة الخطة التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قد رصدت أية مخالفات في حق جمعية النسور التعاونية للبناء و الإسكان بشان مشروع كبريت في الفترة من 22 يناير 1988 و حتى 16 فبراير 1992 مع بيان ما هي تلك المخالفات إن وجدت و كذلك الإجراءات أو التحقيقات التي اتخذتها الهيئة بشان تلك المخالفات.
كما طالب الدفاع استخراج صورة من الجمعية التعاونية عن اختصاصات لجنة كبريت خلال الفترة التي قيل بان الجريمة وقعت فيها، والتصريح لهم باستخراج شهادة بيانات رسمية من واقع دفاتر الهيئة يفاد منها عما إذا كان هناك ثمة شكاوى أو اعتراضات كان قد تقدم بها إليها أيا من أعضاء جمعية النسور التعاونية أو منتفعيها في شأن أي إجراء من إجراءات التخصيص بمشروع كبريت من عدمه، وبيان عما إذا كان هناك شكاوى ضد تخصيص الأرض لجمال وعلاء مبارك وطبيعة ذلك الضرر.
كما طالب الدفاع باستخراج شهادة من جمعية النسور تفيد ما إذا كان تم تزويد قطعتي الأرض المخصصتين لكل من المتهمين علاء وجمال بالمرافق عن إجراء التخصيص أسوة بباقي الأعضاء من عدمه، واستخراج صورة رسمية من كافة التقارير الطبية المعدة عن الحالة الصحية للواء نبيل شكري، كما طلب دفاع المتهم اللواء محمد صقر استخراج شهادة رسمية من إدارة شئون الضباط بالقوات المسلحة ومصلحة وثائق السفر والجوازات عن وجود سفر المتهم من عام 91 إلى 93، وإلغاء قرار المنع من السفر الصادر ضد المتهم، وطلب دفاع علاء و جمال مبارك استدعاء شهود الإثبات من الثاني إلى السابع لسماع أقوالهم .
وفوجئ الحاضرون بقاعة المحكمة بحضور المحامي عصام سلطان الذي طلب من رئيس المحكمة تمكينه من الحديث، غير أن هيئة الدفاع عن المتهمين رفضوا ذلك بحجة انه أحد شهود الإثبات في القضية، مشيرين إلى انه لا يجوز له حق الادعاء مدنيا ضد المتهمين .
وتدخل بعض أهالي المتهمين في القضية لمنع عصام سلطان من التحدث، واحتدت عليه نازلي ابنة المتهم اللواء نبيل شكري بصورة قوية، فاستغاث سلطان برئيس المحكمة قائلا: "أنا اتشتمت يا ريس من قريبة احد المتهمين" وتدخل هنا رئيس المحكمة و طلب من الحرس إحضار تلك السيدة، وأمر بمصادرة بطاقتها الشخصية وطردها من قاعة المحكمة، فيما طلب مصطفى احمد على المحامي عن فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن علاء وجمال مبارك، إلى المحكمة عدم الاستماع لعصام سلطان باعتباره شاهد الإثبات الأول بالقضية، مشيرا إلى انه ليس من حقه التواجد بالمحكمة إلا بعد أن تستدعيه المحكمة بصورة رسمية.
وطلب رئيس المحكمة من عصام سلطان توضيح سبب حضوره جلسة اليوم، فقال سلطان بأنه حضر باعتباره الشاكي في التحقيقات ومجني عليه، مطالبا بالادعاء مدنيا ضد المتهمين الأول احمد شفيق والسادس والسابع (نجلي مبارك) بمبلغ 10 ألاف وواحد جنيه، و قال "باعتباري مواطن مصري تقدمت ببلاغ حول تلك الواقعة وعضو مجلس شعب وممثلا عن الشعب المصري نظرا لوقوع أضرارا جسيمة على خزينة الدولة"، فطلب منه رئيس المحكمة إعلان المتهمين بدعواه المدنية، فرد سلطان بأنه سيعلنهم في مواجهة النيابة العامة مع سداد الرسم و انه تنازل عن شكواه ضد ابنة المتهم نبيل شكري بسبب مشاعرها كابنته ولما يعانيه والدها الذي قال عنه بأنه لا يعلم عنه سوى انه رجل محترم .
وقال عصام سلطان لرئيس المحكمة، بان هناك قرار صادر بعدم التصرف في الأرض ولكنه فوجئ بقيام النائب العام بإصدار قرار بإعادة بيع الأرض، وهنا تدخل ممثل النيابة المستشار احمد حسين قائلا لم يتم اتخاذ أي إجراء من النيابة حول الأرض محل القضية ولكن تم تشكيل لجنة لاسترداد الأرض بناء على قرار المحكمة.
وأضاف ممثل النيابة العامة، بأنه لا توجد علاقة للنيابة العامة أو النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالقضية، وقال: "نرفض اتخاذ مجال النيابة العامة ساحة للمعارك السياسية وتصفية الحسابات".
وأوضح ممثل النيابة العامة أن ما قدم للنائب العام من طلب إنما يتعلق بتعديل أمر منع التصرف في الأرض تنفيذا لقرار المحكمة السابق بإنهاء إجراءات نقل ملكية قطعتي الأرض محل القضية لصالح جمعية الطيارين.
كما حضر العشرات من أنصار أحمد شفيق واللواء نبيل شكري المتهمين في القضية، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة قبل بدء جلسة المحاكمة تضامنا مع المتهمين، كما تجمع آخرون لإعلان رفضهم المساس بالقضاء المصري.
يذكر أن أمر الإحالة أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى العام الجاري.. وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بحصول علاء و جمال على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام، أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء و جمال مبارك تهمة الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة و قرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما اضروا عمدا بأموال و مصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين وافقوا على أحقية علاء و جمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، إما المتهمان السادس والسابع نجلي مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم و ساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.
مواد متعلقة:
1. عصام سلطان: الزند رجل شفيق .. ويجب محاكمته
2. عصام سلطان: الغطرسة الإسرائيلية تحتاج إلى ردع
3. عصام سلطان ل "محيط": إرسال وفد سياسي لغزة خطوة في طريق مصر الثورة