ننشر تفاصيل قضية أراضي جمعية الطيارين

تنشر "بوابة الجمعة" تفاصيل إحالة الفريق أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك وأعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين وهم محمد صقر ومحمد رؤوف ومحمد كمال ونبيل شكرى الرئيس السابق للجمعية إلى محكمة الجنايات.
وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضي التحقيق للمتهمين 6 تهم للمتهمين منها التزوبر والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأعد قاضى المستشار الصعيدى ملف القضية عقب الإحالة ومعه فريق معاون وقرر إرساله مع مندوب فى سرية كاملة للنائب العام المختص بإحالة الملف لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر القضية أمام محكمة الجنايات.
ملف القضية بلغ أكثر من 4آلاف صفحة شملت على التحقيقات مع المتهمين وأقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والمستندات المقدمة من جهات رسمية.
وانتدب وزير العدل الصعيدي فى نهاية مايو الماضى، للتحقيق فى البلاغ المقدم من عصام سلطان ضد أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك بشأن استيلائهما على أراضى بالبحيرات المرة بالمخالفة للقانون.
أكدت التحقيقات من خلال لجان فنية مختصة أن أحمد شفيق كان عضوا بلجنة "كبريت" المنوط لها وضع أسس التخصيص وتحديد المساحات المسموح بها لكل عضوا من أعضاء جمعية إسكان الطيارين وأيضا تحديد الأسعار منذ عام 1988 وحتى الآن.
فى 18 إبريل عام 1990 تم تشكيل لجنة برئاسة المتهم نبيل شكرى وعضوية أحمد شفيق وآخرين لتحديد المساحات التى يتم بيعها لعلاء وجمال مبارك إلا ان شكرى ونبيل انفردا قبل انعقاد اللجنة بالموافقة على تخصيص أراضى لعلاء وجمال بالمخالفة للقانون بموجب خطابات موقعة منهما والمتهم رضا صقر سكرتير الجمعية.
وكشفت التحقيقات مسئولية شفيق عن التخصيص الأولى الذى تم فى عام 1989 بصفة عضوا فى لجنة "كبريت" مع المتهمين محمد رؤوف ومحمد كمال العضو ين بهذه اللجنة
كما أكدت التحقيقات مسئولية شفيق عن خطاب التخصيص الموقع عليها فى عام 1990 أثناء عضويته للجنة كبريت التى تم تشكيلها فى 18 إبريل من ذات العام لتحديد المساحات التى يتعين توزيعها على كل عضو.
وكشفت التحقيقات مسئولية أحمد شفيق عن المساحة التى تم تخصيصها لعلاء وجمال بما يزيد عن المسموح به لكل عضو ليتم تخصيص 40 ألف متر لكل منهما بدلا من 30 ألف متر المقررة لكل عضو وتبلغ قيمة الأرض المخصصة لعلاء وجمال الآن 40 مليون جنيه.
وكان الصعيدى قد رفض طلب فريد الذيب محامى علاء وجمال مبارك بخصوص التنازل عن الأرض بصفته وكيلا عنهما وذلك لأن الأرض متحفظ عليها فى قضايا أخرى محبوسين على ذمتها.
وأشار الديب فى طلبه إلى استخراج الأرض من قرار التحفظ على ممتلكاتهما وإعادة بيعها للجمعية وكان رفض قاضى التحقيق لطلب الديب لمخالفته للقانون وخاصة وأن الأرض كان يتعين سحبها بعد مرور 5 سنوات من قرار تخصيصها لمخالفة علاء وجمال لقرارات التخصيص فضلا عن قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تقوم حاليا باتخاذ إجراءات سحب الأرض وإلغاء التخصيص وكذا إقامة دعوى قضائية لإلغاء العقد المسجل لعلاء وجمال مبارك.