تفاصيل احالة شفيق وجمال وعلاء مبارك للجنايات

احال المستشار اسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل الفريق احمد شفيق وعلاء وجمال مبارك واعضاء مجلس ادارةجمعية الطيارين وهم محمد صقر ومحمد رؤف ومحمد كمال ونبيل شكرى الرئيس السايق للجمعية مع ضبط واحضار شفيق وقد وجه الصعيدى لهم 6 تهم بالاضافة الى 4 لشفيق وحدة فقط ليصبح الاجمالى الى شفيق 10 اتهامات منها التزوبر والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام
وقالت مصادر ان قاضى التحقيق أسامة الصعيد قد أعد الملف ومعه فريق معاون قبل إرساله مع مندوب فى سرية كاملة للنائب العام المختص بإحالة الملف لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر القضية أمام محكمة الجنايات
وأكدت مصادر ان ملف القضية بلغ أكثر من 4آلاف ورقة شملت على التحقيقات مع المتهمين وأقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والمستندات المقدمة من جهات رسمية
وأنتدب الصعيدي فى نهاية مايو السابق للتحقيق فى البلاغ المقدم من عصام سلطان ضد احمد شفيق وعلاء وجمال مبارك بشأن استيلاءهما على اراضى بالبحيرات المرة بالمخالفة للقانون
وقد أكدت التحقيقات من خلال لجان فنية مختصة ان احمد شفيق كان عضوا بلجنة كبريت المنوط لها وضع أسس التخصيص وتحديد المساحات المسموح بها لكل عضوا من أعضاء جمعية إسكان الطيارين وإيضا تحديد الأسعار منذ عام 1988 وحتى الان.
وفى 18 ابريل عام 1990 تم تشكيل لجنة برئاسة المتهم نبيل شكرى وعضوية احمد شفيق وآخرين لتحديد المساحات التى يتم بيعها لعلاء وجمال مبارك إلا ان شكرى ونبيل انفردا قبل انعقاد اللجنة بالموافقة على تخصيص اراضى لعلاء وجمال بالمخالفة للقانون بموجب خطابات موقعة منهما والمتهم رضا صقر سكرتير الجمعية
وكشفت التحقيقات مسئولية شفيق عن التخصيص الأولى ألذى تم فى عام 1989 بصفة عضوا فى لجنة كبريت مع المتهمين محمد رؤوف ومحمد كمال العضو ين بهذه اللجنة
كما أكدت التحقيقات مسئولية شفيق عن خطاب التخصيص الموقع عليها فى عام 1990 اثناء عضويته للجنة كبريت التى تم تشكيلها فى 18 ابريل من ذات العام لتحديد المساحات التى يتعين توزيعها على كل عضو
وأكدت التحقيقات مسئولية احمد شفيق عن المساحة التى تم تخصيصها لعلاء وجمال بما يزيد عن المسموح به لكل عضو ليتم تخصيص 40 ألف متر لكل منهما بدلا من 30 ألف متر المقررة لكل عضو وتبلغ قيمة الأرض المخصصة لعلاء وجمال الان 40 مليون جنية
وكان الصعيدى قد رفض طلب فريد الذيب محامى علاء وجمال مبارك بخصوص التنازل عن الأرض بصفته وكيلا عنهما وذلك لأن الأرض متحفظ عليها فى قضايا أخرى محبوسين على ذمتها
كمان ان الذيب أشار فى طلبة الى استخراج الأرض من قرار التحفظ على ممتلكاتهما وإعادة بيعها للجمعية وكان رفض قاضى التحقيق لطلب الديب لمخالفته للقانون وخاصة وان الأرض كان يتعين سحبها بعد مرور 5 سنوات من قرار تخصيصها لمخالفة علاء وجمال لقرارات التخصيص فضلا عن قيام الهيئه العامة لتعاونيات البناء والإسكان تقوم جاليا باتخاذ اجراءات سحب الأرض والغاء التخصيص وكذا اقامة دعوى قضائية لغاء العقد المسجل لعلاء وجمال