المستشار الصعيدي يأمر بضبط وإحضار "شفيق" وحبسه لاتهامه بتسهيل استيلاء نجلي مبارك على 40 ألف م2 من أراضي "البحيرات"

أمر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بإحالة كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وعلاء وجمال محمد حسني مبارك، إلى محكمة الجنايات.
كما أمر بضبط وإحضار الدكتور أحمد شفيق وحبسه احتياطيا على ذمة القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
وأسند مستشار التحقيق إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محرر رسمي، والإضرار العمدي بالمال العام.
كما تضمن أمر الإحالة 10 اتهامات مسئول عنها جميعا الدكتور أحمد شفيق وباقي المتهمين، إلى جانب انفراده (شفيق) بأربعة اتهامات منها.
وكان المستشار أسامة الصعيدي انتهى من إعداد ملف القضية وأرسله إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، الذي أرسله على الفور لرئيس محكمة استئناف القاهرة تمهيدا لتحديد لنظرها أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات المختصة بالقاهرة.
واحتوى الملف على أكثر من 4 آلاف ورقة من بينها التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق وتقارير لجان خبراء وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري وتحريات الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات من خلال لجان الفحص الفنية المختصة عن أن أحمد شفيق كان عضوا بلجنة "كبريت" المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، وهى اللجنة المختصة بوضع أسس التخصيص وتحديد المساحات المسموح بها لكل عضو، والأسعار، حيث إنه عضوا بهذه اللجنة منذ عام 1988 وحتى اليوم، وأصبح رئيسا لتلك الجمعية عام 1995.
وأكدت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية أنه بتاريخ 13 أبريل 1990 تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء نبيل شكري، رئيس الجمعية الأسبق، وعضوية أحمد شفيق وآخرين لتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء، إلا أن نبيل شكري وأحمد شفيق انفردا قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990، بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك، والتي بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين ومعهما المتهم اللواء رضا صقر، عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية، بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 آلاف متر كحد أقصى لباقي الأعضاء.
وكشفت التحقيقات عن اعتراف اللواء نبيل شكري بأنه ذهب بمفرده إلى الرئيس السابق حسني مبارك بالمركز الرياضي للقوات المسلحة بملعب الاسكواش، وأبلغه بأن المساحة المخصصة لنجليه علاء وجمال هى مساحة كبيرة، إلا أن مبارك نهره مرددا عبارة "مين هيقدر يتكلم".
وأكدت التحقيقات واللجان الفنية وتحريات الجهات الرقابية مسئولية أحمد شفيق عن التخصيص المبدئي تم في عام 1989 بصفته عضوا في لجنة "كبريت" مع المتهمين محمد رؤوف ومحمد كمال، عضوي مجلس إدارة جمعية إسكان الطيارين وعضوي لجنة "كبريت".
كما أكدت تقارير اللجان الفنية مسئولية أحمد شفيق ونبيل شكري عن خطابات التخصيص الموقعة عامي 1990 و1991 كما انتهت تقارير اللجان الفنية إلى مسئولية أحمد شفيق منفردا عن المساحة التي منحها بالزيادة لعلاء وجمال مبارك والمنوه عنها بالعقد المشهر والموقع من أحمد شفيق وهى مساحة 10 آلاف متر (المساحة الزائدة) على الرغم من سبق منحهما 30 ألف متر بالمخالفة للوائح، حيث انتهت اللجان الفنية إلى أن قيمة الأرض فضاء في الوقت الراهن تصل إلى 40 مليون جنيه.
وتبين من التحقيقات أن المستشار الصعيدي لم يلتفت لطلب فريد الديب، المحامي عن علاء وجمال مبارك، والذي طلب فيه تنازلهما عن الأرض، وذلك بعدما تبين لقاضي التحقيق أن هذه الأرض متحفظ عليها من النيابة العامة في قضية أخرى محبوس على ذمتها علاء وجمال مبارك، إلى جانب أنه سبق لفريد الديب الطلب من النائب العام إخراج الأرض المتحفظ عليها من التحفظ القضائي، لكي يعيد جمال وعلاء بيعها لصالح الجمعية، وهو الأمر الذي ارتأى معه لقاضي التحقيق أن هذا الأمر مخالف للقانون، لا سيما وأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصدد سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائي لبطلان العقد المسجل، والذي أبرمه شفيق مع علاء وجمال.
وتضمنت التحقيقات اعترافات نبيل شكري أمام قاضي التحقيق بارتكاب الواقعة محل التحقيق وبأنه يعلم أن هذه المساحة المخصصة لعلاء وجمال مبارك جاءت على نحو مخالف، وأنه وافق على ذلك هو وأحمد شفيق منفردين.
وكان المستشار الصعيدي تم انتدابه للتحقيق في ذلك البلاغ الذي قدم بمعرفة عصام سلطان، المحامي وعضو مجلس الشعب السابق، ضد الدكتور أحمد شفيق لاتهامه بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بالبحيرات المرة، حيث تمت مباشرة التحقيقات على مدى 3 أشهر.