أعلن البنك «المركزى» عن مد فترة زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر بعد أن كان مقررًا لها أن تغادر البلاد أمس الخميس لافتًا إلى أنها ستستمر فى القاهرة لعدة أيام أخرى لاستكمال المشاورات مع السلطات المصرية بشأن البرنامج الاقتصادى الوطنى، ووضع الإطار العام المتعلق بقرض الصندوق الذى تسعى مصر للحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار. وكانت المفاوضات قد بدأت بين مسئولى بعثة صندوق النقد والحكومة منذ 15 يومًا وكان مقرراً أن تنتهى أمس بعد توصل الطرفين إلى الخطوط العريضة للبرنامج الإصلاحى، إلا أن هناك عدداً من الإجراءات لم يتم الاتفاق عليها بعد وهو الأمر الذى أدى إلى تأجيل مغادرة بعثة الصندوق.
وكان ديفيد ليبتون النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولى، قد أكد أن المناقشات مع مصر بشأن برنامج القرض مثمرة للغاية دون أن يحدد إطارًا زمنيًا للتوصل إلى اتفاق وتوقعت الحكومة المصرية أن تنتهى المباحثات هذا الأسبوع بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بشأن القرض، إلا أن أمر مذكرة التفاهم يبدو أنه سيرجئ حتى تنتهى المباحثات التى مد أجلها لأيام مقبلة.
وأكد مصدر مسئول فى صندوق النقد أنه لا يمكن تحديد موعد محدد لاختتام المفاوضات بين الحكومة المصرية والصندوق حول القرض.