مناظرة بين دعاة المدنية ومؤيدى الشريعة

شهد ختام مؤتمر «الإسلاميون .. وتحدى السلطة» الذى نظمه المنتدى العالمى للوسطية مناظرة بين د.عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى للدعوة السلفية ممثلا لدعاة الشريعة، ود.سعدالدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون ممثلا لدعاة الدولة المدنية، وتمخضت المناظرة عن اتفاق لطرح وثيقتين للدستور تطرح وجهتى النظر المدنية والإسلامية والقبول بما يتم التصويت عليه بالأغلبية.


وفى البداية قال د.منتصر الزيات: «إن المناظرة بين دعاة الدولة المدنية وبين دعاة الشريعة الإسلامية لا تهدف إثارة ولكن لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، فمصر للجميع وعلينا أن نعمل على الحوار».

وأشار إلى أنه دعا البرادعى وحمدين صباحى للحضور لكنهم لم يحضروا ودعا صباحى لمناظرة حازم صلاح أبو إسماعيل الشهر المقبل.

فى بداية المناظرة أوضح د.سعدالدين إبراهيم أن الدعوة لدولة مدنية لا تعنى محاربة الشريعة، وقال: «أقول المجتمع المدنى وليس الإسلامى لأن أول وثيقة فى التاريخ آمنت بالتعددية الحقيقية كانت صحيفة المدينة التى وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين 13 جماعة غير إسلامية، وفى عملنا مركز بن خلدون حملنا مفهوم المجتمع المدنى باعتباره المدخل الحقيقى للدولة المدنية.

وشدد على أن الدولة المدنية لا تستبعد انسانا من حقوقه ولا تفرق بين الناس على أساس الدين أو اللغة أو الثقافة، مشيرا إلى أن المرحلة التى نمر بها فى مصر والعالم العربى من أشد المراحل فى تاريخنا الحديث لأن كثيرين كانوا يقولون أن الإسلام يناقض الديمقراطية، والوقت حان لنثبت عمليا عدم صحة ذلك، واختتم كلمته قائلا: «وأقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم».

وفى كلمته قال د.عبد المنعم الشحات: «إن الصورة الحالية من الديمقراطية منقول كثير منها عن الإسلام، ونحن نتفق على أن آليات الديمقراطية منبثقة عن آليات الشورى»، وتساءل: «لماذا تركنا آليات الشورى ونتمسك بآليات الديمقراطية فقط؟، فالعقل الإسلامى السلفى هو الذى أدى للديمقراطية».

ووجه د.عبد المنعم الشحات سؤالا لإبراهيم حول الفروق بين العلمانية والمدنية، ولماذا تم اختيار مصطلح المدنية فى الدعوة بدلا من العلمانية، حيث أجاب سعدالدين قائلا: «العلمانية لها ثلاثة معان، أولها معادٍ للدين تماما وهو معنى وارد من فرنسا التى عانت من الكنيسة وحكمها، هناك معنى آخر وهو الذى يؤمن بالفصل بين الدين والدولة دون عداء، أما المعنى الثالث فأمريكى وهو علمانية إيمانية، وللأسف نحن فى مصر نفهم العلنانية على المعنى المعادى للدين، ولذلك عندما بدأنا دعوتنا للمجتمع المدنى لم نستخدم مصطلح العلمانية، وأخذنا من وثيقة المدينة معنى لدعوتنا للدولة المدنية».

من جانبه، قال د.عبد المنعم الشحات: «أى نظام حكم بمصر يجب أن يحترم اتفاقية السلام، ولكن يجب علينا أن ندعو إلى المطلوب الذى يحتمه علينا الشرع، وكإسلاميين نقول أن قضية فلسطين قضية عاجلة، والواقع الآن أن النظام السياسى الديكتاتورى السابق وقع معاهدة سلام فإنه يجب علينا الالتزام بها».

وعن ماذا يطلب التيار الليبرالى لتحقيق التوافق فى المجتمع قال د.سعدالدين إبراهيم: «لا نريد تصرفا غير مسئول يغرى أعداء الديمقراطية بالسيطرة مرة أخرى على المجتمع وعلينا بأرضية مشتركة ويكون هناك وثيقتان للدستور يستفتى عليه الشعب المصري، ونحن فى القوى المدنية نعد دستورا أقرب لدستور 54 حيث كان فيه كل رجال الفكر من مختلف المجالات والعلماء، فسندعوا لهذا الدستور مع تعديلات بسيطة».

من جانبه، قال د.عبد المنعم الشحات: «التوافق يتطلب أن نجلس سويا لإيجاد ديمقراطية تعتبر الشريعة الإسلامية هى المرجعية العليا لها، كما يجب احترام رغبة الأغلبية، وفكرة الوثيقتين نقبلها، وننصح رموز وأنصار تيار الدولة المدنية ماداموا مسلمين ويقنون أن القرآن حق فلا بد أن يناقشوا قضية مرجعية الشريعة مع أنفسهم، ومدى توافق كونهم علمانيين ومسلمين فى نفس الوقت على أن نرجع للأزهر فى هذا الأمر».