استشكال «يوسف عبد الرحمن» إلى ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تأجيل نظر استشكال يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق على عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإخلاء سبيله إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع بتقديم أحكام القضاء التى تنص على احقيته فى إخلاء السبيل.

عقدت الجلسة فى تمام العاشرة صباحًا داخل غرفة المداولة، وحضر يوسف عبدالرحمن من محبسه مرتديًا بدلة السجن الزرقاء نظرًا لادانته فى قضية المبيدات المسرطنة والحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من منصبه وبراءته من تهمة توريد 85 ألف طن مبيدات مسرطنة، وحضر معه خالد قطب المحامى الذى طلب إخلاء سبيل موكله استنادًا إلى أحكام القضاء الإدارى. وأوضح الدفاع أن المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفق لشروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62 حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعونًا أمام محكمة فقط،فيما أقام عدد القضاء الإدارى طالبوا فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى باخلاء سبيل قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ ولكن وزارة الداخلية طعنت علي ذلك حكم أمام محكمة عابدين الابتدائية التي رفضت طعون الداخلية وقضت بعدم اختصاصها بما يؤيد أحكام القضاء الإداري، وطلب المحامى أجلًا لتقديم مستندات وصور رسمية من الأحكام والطعون أمام تلك المحاكم المتعددة وقال يوسف عبد الرحمن إن عدم إخلاء سبيله يعد تعنتًا وتعسفًا من السطات ضده، وعدم اعتراف بأحكام القضاء الإداري، خاصة مع رفض طعن الداخلية وكون حكم إخلاء السبيل نهائيًا وواجب النفاذ وصادرًا له قرار تنفيذ بالقوة الجبرية.